الطريجي: تغريم مخالفي «تحويلات الوافدين» 10 آلاف دينار

تقدم النائب عبدالله الطريجي باقتراح بقانون بفرض ضريبة على المبالغ المالية التي يحولها الأجانب خارج الكويت، عن طريق البنوك أو المكاتب المرخصة أيا كانت العملة، سواء كان التحويل من أفراد أو شركات أو مؤسسات أو جمعيات، ويستثنى من ذلك التحويلات المستثناة قانونا من فرض الضريبة بما فيها المتعلقة بالاتفاقيات الخاصة بحماية الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال.

وطبقا لاقتراح الطريجي، تدفع الضرائب على المبالغ المالية المحولة للخارج وفقا للنسب والشرائح التي يصدر بها قرار من البنك المركزي، مع مراعاة قيمة التحويلات، ويتولى «المركزي» وضع الضوابط والآليات اللازمة لتنظيم آلية تحصيل قيمة الضرائب والرقابة عليها، وعلى الجهات المرخصة إرسال قيمة الضريبة وفق إجراءات البنك.

وحدد الاقتراح العقوبات المفروضة على المخالفين، وهي الغرامة بما لا يتجاوز 10 آلاف دينار، والحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن ضعف المبالغ المحولة على كل من يقوم بالتحويل عن طريق غير البنوك والشركات المرخصة.