«نقابة الموانئ» تطالب بتصنيف عامليها ضمن الفئة الثانية في مكافآت كورونا
طالب رئيس نقابة العاملين في مؤسسة الموانئ الكويتية زبن العازمي اللجنة المنبثقة من مجلس الوزراء المختصة بتقييم عمل العاملين أثناء أزمة كورونا بالإنصاف والإحقاق للعاملين في مؤسسة الموانئ الذين عملوا خلال أزمة كورونا وألا يكون هناك أي بخس أو هضم لحقوقهم فيما يتعلق بتصنيفهم ضمن المعايير والفئات التي حددها مجلس الوزراء حيث صنف العاملين في (المنافذ) ضمن الفئة الثانية وبما أن الموانئ (منفذ بحري) فهم يستحقون أن يصنفوا ضمن الفئة الثانية.
وقال العازمي إن مطالبتنا لتصنيف العاملين في الموانئ ضمن الفئة الثانية تستند على الشروط والمواصفات التي حددها مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية، لا سيما أن العاملين في الموانئ طبيعة عملهم والمستمر طول العام على مدار الساعة وخصوصا أثناء أزمة كورونا حيث أصبحت الموانئ هي المنفذ الحدودي الوحيد الذي يعمل ليل نهار
وأضاف العازمي: كما أن العاملين في الموانئ كانوا أول الصفوف في مواجهة الخطر أثناء استقبال السفن والصعود على متنها والتعامل المباشر مع طواقم السفن القادمة وإرسائها على الأرصفة المينائية وإنزال الشحنات والحاويات ومباشرتها لغاية خروجها للجهات المستوردة وذلك حرصاً من المؤسسة لتأمين مستلزمات الدولة وعلى رأسها الأمن الغذائي علماً أن طواقم السفن القادمة من مختلف انحاء العالم وقت الحظر الجزئي والكلي لم تكن هنالك بروتوكولات دولية بكيفية التعامل مع هذا الوباء الجديد إلا أن رجال الموانئ غامروا بأرواحهم بالاحتكاك المباشر مع طواقم السفن التي لا نعلم مدى اصابتهم وذلك كواجب وطني، حتى يأتي القرار بهضم حق الموانئ التي من ضمن صفوفها من توفاهم الله جراء اصابتهم بفيروس الكورونا وآخرين دخلوا وما زالوا بالعناية المركزة.
وأوضح العازمي، انه سبق للنقابة وأن طلبت من جميع المسؤولين في بداية الحديث عن مكافآت العاملين خلال أزمة كورونا بأن يحافظ على حقوق العاملين في الموانئ، مؤكدا أن موظفي الموانئ يستحقون ان يصنفوا ضمن الفئة الثانية، حيث لا يعقل ان يتساوي موظف كان عرضه لخطر الاصابة بفيروس كورونا مع موظف آخر لا يوجد له احتكاك مباشر بمثل هذه المواقع.
وتابع: إن تصنيف جميع العاملين في الموانئ ضمن الفئة الثالثة كما ورد في مذكرة ديوان الخدمة المدنية الخاصة بحصر أسماء المستحقين لمكافأة كورونا، فيه اجحاف وظلم وقع على العاملين، والنقابة لا يرضيها أن يقع ظلم على العاملين في الموانئ ولا تقبل أي انتقاص من حقوقهم.