أخبار الكويت

أحكام جنيف: القاضي يُغلظ العقوبات التي طلبها المدعي العام

دانت محكمة جنائية سويسرية الشيخ أحمد الفهد وآخرين بينهم حمد الهارون ومحام للفهد في قضية تزوير تحكيم «بلاغ الكويت» وهي القضية المعروفة باسم «أشرطة الفتنة»، فيما أعلن الفهد الذي غادر جنيف أمس أنه سيستأنف الحكم.

ووفقاً للحكم، فقد نص في ما خص العقوبات المفروضة على المدعى عليهم في القضية، جملة موّحدة في بداية النطق، تشير إلى «اعتبار (المتهم) مذنباً بتزوير المستندات».

واللافت أن الحُكم الصادر من القضاء السويسري غلّظ، في جانب منه، عقوبات مطلوبة من المدعي العام. فبالنسبة إلى الفهد، طلب المدعي العام عقوبة 30 شهراً حبس منها 6 أشهر مع النفاذ و24 شهراً مع قف التنفيذ، وجاء حكم المحكمة بـ 30 شهراً حبس من ضمنها 15 شهراً مع وقف التنفيذ.

أما الهارون فقد حُكم عليه بالحبس 30 شهراً، منها 15 شهراً مع وقف التنفيذ، فيما وُجد المحامي ماثيو باريش مذنباً، وحُكم عليه بـ36 شهراً حبساً، بينها 18 شهراً مع وقف التنفيذ، فضلاً عن فرض حصوله على جلسات من المعالجة النفسية.

ويحق للمدعى عليهم، أن يتقدموا باستئناف على حكم محكمة البداية في مهلة 10 أيام من تاريخ صدور الحكم وذلك خطياً أو شفهياً، فيما من المرتقب أن تصدر حيثيات الحكم كاملة في وقت لاحق. ومعلوم أن أحكام الاستئناف تستغرق وقتاً يصل إلى نحو سنة في المحاكم السويسرية.

وقال الشيخ أحمد الفهد للصحافيين خارج قاعة المحكمة في جنيف «أؤمن ببراءتي»، وأنه متأكد «مئة في المئة» بأنه سيكسب الطعن.

وأعلن مكتبه أن الشيخ أحمد واثق من أنه سيبرئ ساحته، مبيناً أنه «قرر التنحي موقتاً عن منصبه رئيساً للمجلس الأولمبي الآسيوي»

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى