صناديق الخليج تتوقع نمواً قوياً في 2022

أفادت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بأن مديري الصناديق في دول مجلس التعاون الخليجي الست يتوقعون نمواً قوياً على مدار العام المقبل، مدعوماً بطلب متنام على المنتجات الإسلامية والاستثمارات التي تأخذ في الاعتبار عوامل الاستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

ووفقاً لدراسة أجرتها «موديز» شملت 8 من كبار مسؤولي الاستثمار في أكبر شركات التمويل بالمنطقة، فإن نصفهم توقعوا نمواً بمعدل يزيد على 10 في المئة بصافي التدفقات الداخلة، بينما توقع ثلثهم زيادة متواضعة.

وذكرت الوكالة أن «تحسن نتائج الاستثمار وزيادة الرسوم المرتفعة بالفعل نسبياً في دول الخليج، ستعزز نمو الإيرادات»، موضحة أن 80 في المئة ممن شملهم الاستطلاع توقعوا زيادة متواضعة في الاستثمارات، في حين توقع 20 في المئة منهم انخفاضاً طفيفاً.

وتكهن نحو 38 في المئة من الرؤساء التنفيذيين بزيادة هائلة في الطلب على الاستثمارات المتوافقة مع عوامل الاستدامة الثلاثة (الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات)، لكن نصفهم توقعوا نمواً متواضعاً.

وكانت قضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات موضع تركيز إستراتيجي لنحو 25 في المئة من المديرين التنفيذيين، بينما قال نصفهم إنها ذات أهمية متوسطة أو محدودة، وإن كانت آخذة في التزايد.

وذكرت «موديز» أن نحو 25 في المئة من المديرين التنفيذيين قالوا إنهم لم يدمجوا بعد معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في قراراتهم الإدارية المتعلقة بالاستثمار، مضيفة أن «معظم كبار المديرين التنفيذيين قالوا إن شركاتهم تفحص باهتمام شديد الاستثمارات شديدة التأثر بالمخاطر البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات».

وبينت «موديز» أن أكثر من 60 في المئة من الرؤساء التنفيذيين أن أدوات التمويل الإسلامي المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية ستشهد زيادة في الطلب على مدار العام المقبل، مسلطة الضوء على أن مبادئ الشريعة تشمل تحريم الاستثمار في التبغ والقمار وصناعة المشروبات الكحولية.

وأضافت أن «التقاطع الطبيعي بين الاستثمار المستدام والمبادئ الاجتماعية المتوافقة مع الشريعة يهيئ فرصا أمام صناعة التمويل الإسلامي».

وأكد نحو نصف الصناديق التي مقرها دول مجلس التعاون الخليجي والتي شملتها دراسة «موديز» أنهم مستعدون لعمليات اندماج أو استحواذ في غضون العامين المقبلين، وهو ما وصفته الوكالة بأنه دليل على التطور المتزايد للقطاع والمنافسة الشديدة.

وتابعت «تفاؤل المشمولين بالدراسة يهدئ المخاوف إزاء التوترات الجيوسياسية، والتأثير الاقتصادي للجائحة، وتقلبات أسعار النفط، وينظر إلى خطط حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لتنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط على أنها عنصر داعم للنشاط الاستثماري، لكن الأداء في المنطقة لا يزال يعتمد بشكل كبير على أسعار الخام»، مبينة أن تراجع أسعار النفط قد يقيد الإنفاق الحكومي ويقلص النمو الاقتصادي مع تبعات سلبية على مديري الأصول وعائدات سوق الأسهم، الأمر الذي يؤثر بدوره على أصول الصناديق تحت الإدارة.