أسعار «السكني» تواصل مسارها الصعودي

أجمع خبراء عقاريون على أن ما وصلت إليه أسعار عقارات قطاع السكني مؤخرا بات أمرا مبالغا فيه وانعكاساته على السوق العقاري غير صحية، ويشكل عبئا يرهق المواطن الراغب في الحصول على بيت العمر، وانه لا بد من وقفة جادة لإيجاد حلول تحد من ارتفاعات الأسعار الجنونية.

توقع الخبراء ان تستمر وتيرة ارتفاع الاسعار في السكني خلال عام 2021 بنسب تتراوح بين 5 إلى %10. وأضافوا في حديثهم لـ القبس ان حالة من الركود قد يشهدها القطاع بعد شهر رمضان الفضيل ومع فترة الربع الثالث، ما قد يعمل على تصحيح للأسعار.

قال نائب رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر، ان القطاع السكني في الفترة الحالية يمر بمرحلة استثنائية، حيث تشهد أسعار المناطق السكنية جميعها ارتفاعا على الرغم من تأثر الحالة الاقتصادية العامة وقطاعات العقار الأخرى من انحسار في التداول والأسعار وبخلاف ذلك نجد العقار السكني نشطا ويشهد زيادة في التداول.

وأشار الى ان اسعار القطاع السكني مبالغ فيها، واليوم الكل يشتكي ويلقي باللوم على المسؤولين من جهة وعلى المضاربين والتجار من جهة أخرى.

وأضاف حيدر ان القطاع السكني حاليا متماسك ولا يمكن التنبؤ بمصير العقار لبعد خمس سنوات «فلو علمتم غنمتم»، ولكن القراءات تشير الى ان سهم السوق بالارتفاع والمنحنى تصاعدي الى ان يصل السعر الى السقف، ولكل منطقة سقف أعلى للسعر، لافتا الى ان لكل صعود نزولا، وهناك عملية تصحيح للاسعار وهي دورة عقاريه تأخذ وقتها.