تحصين «الأجيال» يرجِّح كفة «الدَّين العام»
سرت أجواء من القبول النيابي لفتح نافذة لتمرير قانون الدين العام بالتوافق مع الحكومة بهدف تحصين صندوق الأجيال القادمة من الاستنزاف، خصوصاً في ظل عاصفة الرفض النيابية للمشروع الحكومي الرامي إلى سحب 5 مليارات دينار سنوياً من الصندوق لتمويل العجز.
وذكرت مصادر برلمانية أن رفض المشروع الحكومي فتح الباب أمام مشاورات نيابية حول البدائل المتاحة لتحاشي استنزاف احتياطي الأجيال، مشيرة إلى قناعة لدى نواب بأن إقرار «الدّين العام» يأتي ضمن هذه البدائل، لكن التفكير الآن منصب على صيغة إقرار القانون.
وأضافت المصادر أن «النواب يدركون جيداً أن السكين وصلت إلى العظم، ولا مفر من التوجه نحو الاقتراض، لكن بشروط، يأتي في مقدمتها التزام الشفافية في طرح الإصلاحات الاقتصادية وإعلانها للرأي العام»، لافتة إلى أن الحكومة تلقت رسالة نيابية في هذا الخصوص.
ويرى أعضاء في اللجنة المالية البرلمانية التي ستناقش اليوم قانون الدين العام أنه من الصعب تمرير القانون من دون تقديم الحكومة تفاصيل دقيقة وشفافة عن جوانب الصرف وخطة الترشيد الحكومية وإيقاف الهدر.
وكان المكتب الفني للجنة قد شدد على ضرورة تسريع إقرار قانون الدين العام، مشيراً إلى أنه «بسبب الجدل السياسي الدائر حول الاستدانة وعدم توافق المجلس مع الحكومة في إقرار مشروع الدين العام، فقد تأثر تصنيف الكويت من قبل وكالات التصنيف».
