أخبار الكويتالمجلس البلدي

الشايع يرفض 5 قرارات للبلدي منهم إضافة أنشطة في المناطق الحرفية

اعترض وزير البلدية شايع الشايع خلال مصادقته على محضر اجتماع المجلس البلدي رقم 13 لسنة 2021 على 5 قرارات، منها اثنان يخصان إضافة أنشطة في المناطق الحرفية، لأن هذه المناطق مخصصة للاستعمال الحرفي المصنف لدى الهيئة العامة للصناعة، ولا يجوز التوسع في توطين أنشطة تجارية في تلك المناطق، إضافة إلى أن منطقة أبو فطيرة مشمولة بعقد «B.O.T» لا يجوز التعديل عليه.

ولفت الشايع في ما يخص قرار المجلس بالموافقة على طلب النيابة العامة إعفاءها من رسوم شهادات الأوصاف الخاصة بالعقارات موضوع الحكم الجزائي الصادر بالقضية حصر أموال عامة، المتهم فيها فهد مزید الرجعان، وأخرى، إلى أن ما انتهى إليه رأي الإدارة القانونية، الذي بني على أساسه القرار الصادر، يفيد ضرورة تعديل قرار الرسوم رقم 91 لسنة 2000 بإعفاء النيابة العامة بشكل عام من الرسوم المقررة عن شهادة أوصاف البناء الخاصة بالعقارات الصادر بشأنها أحكام جزائية لمصلحتها، الأمر الذي يستلزم إصدار قرار عام من المجلس بتعديل لائحة الرسوم المستحقة للبلدية، بتضمينها ما يفيد ذلك، وعدم الاكتفاء بإعفاء النيابة العامة من الرسوم المقررة عن شهادات الأوصاف الخاصة بالعقارات محل الحكم الجزائي الوارد بالقرار المشار إليه فقط.

وقرر الشايع رفض القرارات التالية:

● اقتراح العضو مشعل الحمضان إضافة أنشطة جديدة (مغسلة سيارات – أندية صحية – خدمة سريعة للسيارات) لمناطق الجهراء والصليبية والعارضية وأبو فطيرة، مع إلزام مغسلة السيارات بإعادة تدوير مياه الغسيل.

● اقتراح العضوة م. مها البغلي بشأن إضافة أنشطة جديدة (معهد صحي وصالون – حيوانات أليفة ومستلزماتها – ألعاب تسلية للكبار – مخبز فرن – مقهى ومأكولات خفيفة «لا يقدم شيشة») في المناطق الحرفية الجهراء – الصليبية – العارضية – غرب أبو فطيرة.

● القرار بالموافقة على اقتراح العضوعبدالسلام الرندي، بشأن تفعيل آلية جديدة لعمليات الهدم العشوائي وتكسير الخرسانة لاستخراج وفرز الحديد والخرسانة في مواقع الهدام وضمان نقل تلك المخلفات لمصنعي التدوير، بما يتضمن الحفاظ على جودة

المخلفات الإنشائية والاستفادة منها.

وقال الشايع إن البلدية لديها آلية يتم تطبيقها في مواقع الهدم في المناطق، وفقا لشروط ولوائح وقرارات لجنة السلامة،

وذلك كما ورد بكتاب الجهاز التنفيذي بالمحضر، والقرار لم يتضمن الآلية المقترحة بهذا الشأن حتى يتسنى للجهاز دراسته.

● اقتراح العضو أحمد هديان عمل ممشی ریاضي بغرب منطقة جابر الأحمد.

ودعا الشايع إلى الاكتفاء بالمواقع المخصصة للمشاة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة جابرالأحمد.

● الموافقة على طلب شركة نقل وتجارة المواشي تعديل قرار المجلس البلدي المتخذ بتاريخ 21 نوفمبر2004، الذي يشترط ترخیص محل واحد لكل من الأنشطة المضافة ليصبح ترخیص محلين بحد أقصى لكل من الأنشطة المضافة، باستثناء السوق المركزي يظل محلا واحدا فقط.

وأوضح الشايع أن رفضه للقرار بسبب أن الطلب مقدم من شركة نقل وتجارة المواشي في حين أن الجهة المسؤولة عن المسالخ هي الهيئة العامة للغذاء والتغذية، وفقا لقانون إنشائها رقم 112 لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية وقرار مجلس

الوزراء، وبالتالي لم يقدم الطلب من الجهة المختصة بإدارة والإشراف على المسالخ، كما أن العقد المبرم بين الشركة والدولة لإدارة مسلخ وسوق الماشية المركزي بالعاصمة هوعقد استثمار تم إبرامه وفقا لمكونات المشروع الذي تم بناء عليه طرح مشروع إدارة مسلخ وسوق الماشية المركزي بالعاصمة بين الشركات المتقدمة، وهذا التعديل سيخل بمبدأ المنافسة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى