«نزاهة»: تدابير وقائية للحد من جرائم الفساد

أكد أمين عام الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة بالإنابة د.محمد بوزبر، أن الكويت انتهجت في سبيل مكافحة الفساد عدداً من التدابير الوقائية، وعلى رأسها صدور قانون بإنشاء الهيئة ولائحته التنفيذية الذى ينطوي تحته الأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

وقال بوزبر في كلمته، اليوم الخميس، خلال مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية: إن الكويت دعمت خطواتها في هذا المجال من خلال التوعية والتثقيف بأخطار الفساد، إلى جانب إجراء البحوث والدراسات في مجالات مكافحة الفساد، حيث سعت لترسيخ قيم النزاهة والشفافية من خلال البرامج بالتعاون مع المؤسسات التعليمية التي تأصل القيم التي تهدف للنزاهة في التعليم، والتعليم لأجل العدالة، والتعليم لأجل حكم القانون.

وأضاف: أتى تعاونٌ آخر مع الجهات المختصة بشئون الشباب، لنشر الوعي الوقائي والتثقيف في مناحٍ عدة كالمجال الرياضي ومنظمات المجتمع المدني، فنظمت الاجتماعات والفعاليات مع عناصر المجتمع المدني.

وزاد بوزبر: لتضافر الجهود المحلية لتطبيق رؤية الكويت 2035 (كويت جديدة) والتي تحقق أهداف التنمية المستدامة، فقد وضعت الكويت إستراتيجية وطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد تسعى لتحقق هذه الرؤية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، وتم إصدار الإستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والتي تمتد من العام 2019 وحتى العام 2024، والتي جاءت كرؤية طموحة ورسالة ذات مبادئ محددة وواضحة، فهي تسعى لتعزيز السياسات والآليات والتدابير الوطنية.

وأوضح أن محاور إستراتيجية الكويت، تتركز في:

1- حماية النزاهة في القطاع العام وتطوير الخدمات العامة في إطارٍ من الشفافية والمساءلة.

2- تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تعزيز ومكافحة الفساد.

3- تمكين المجتمع الكويتي من المساهمة في بناء ثقافة حاضنة للنزاهة ضد الفساد.

4- تعزيز كفاءة وفعالية الهيئات المتخصصة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.