تقرير: البلاد ستواجه قريباً حريق مالية عامة
كشف تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي، أن الفريق الاقتصادي الحكومي لا يبدو أنه يعي مآل الأوضاع إذا لم يبدأ باكراً بإجراءات علاج جوهري لأوضاع البلد الاقتصادية والمالية، إذ يبدو أن الحكومة ركنت إلى الارتفاع المؤقت لأسعار النفط حلاً لمشكلة توفير السيولة لدفع الرواتب والأجور.
وأشار «الشال» الى أن الإدارة المالية للبلد شهراً بشهر، لا يحدث حتى على مستوى دكان، فالبلد يواجه حريق سيولة قصير الأمد، وبإدارة كهذه، سوف يواجه قريباً حريق مالية عامة على المدى المتوسط، وخلاصتهما حريق اقتصادي على المدى الطويل.
وقال التقرير «ما يفترض أن تقوم به الحكومة، هو الإفادة من الفسحة التي منحتها لها سوق النفط لتقديم مشروع بخفض سقف الاقتراض العام إلى حدوده الدنيا بما لا يتعدى نصف إيرادات الاستثمار، وخفض آجاله لتوفير سيولة، لمواجهة متطلبات ما بعد الرواتب والأجور.
ومع احتمال أن يكون عمر الحكومة قصيرا، لا يمنع البدء بصياغة مقترح لتغيير جوهري في سياسات المالية العامة وفقاً لما ذكرناه سابقاً، أي تبني مفهوم الاستدامة».
وتابع «ذلك يتطلب خفض النفقات العامة وضمنها الكثير من الهدر، وتحويل مشروع الموازنة العامة من سنوي إلى برنامج مالي لثلاث أو أربع سنوات، وتحصينه، أي تقنين تغيير مكوناته، وتغيير مصدر تمويلها الأول إلى مستدام، أو تغيير وظيفة احتياطي الأجيال القادمة واستخدام دخله فقط لتمويلها، ثم البدء بمشروع نظام ضريبي على شرائح الدخل العليا، وتوجيه الدعم لمستحقيه فقط حتى لو تمت زيادة نصيبهم».
ضمان الرواتب
واستشهد تقرير «الشال» بتقرير القبس بعنوان «ارتفاعات النفط.. تضمن الرواتب»، قائلا «ما تطرحه الحكومة حالياً وفقاً لما نشرته جريدة القبس الثلاثاء الفائت، إن صدق، هو الاكتفاء بتأمين الرواتب والأجور، وجدولة مستحقات ما عداهم، ووقف المشروعات الجديدة، ولمثل هذا التوجه مخاطر كبيرة.
فالتوقف عن صرف مستحقات المتعاملين مع الحكومة، والقطاع العام أكبر من ثلثي الاقتصاد أو الناتج المحلي الإجمالي، يعني احتمال توقفهم عن دفع المستحقات للعاملين لديهم أو العاملين معهم، وللموردين لهم، ووقف دفع استحقاقات القطاع المصرفي».
وأكد التقرير «وفي ما يبدو أنه حل لحريق السيولة الحكومي على المدى القصير، فسوف يؤدي إلى أزمة قد تنتقل إلى كل القطاعات الأخرى، ولعل أهمها احتمال انتقالها إلى القطاع المصرفي الذي تضمن الحكومة ودائعه، إن توقف هؤلاء عن سداد التزاماتهم له».
وأضاف «الدولة ليست أفراداً ولا دكاكين ولا حتى شركات، الدولة هي كل هؤلاء، وكثيرون غيرهم، والفشل في إدارتها لن يستثني أحداً، والشعور بالراحة على المدى القصير قد تكون تكاليفه غير محتملة على مدى أطول، لقد أخطأت الإدارة العامة قبل عقود من الزمن في اجتناب ما هو محتم وما يعاني منه البلد الآن، وأصبحت تكاليف العلاج أعلى بكثير، ولكن تظل إمكانات الإصلاح ممكنة وإن ارتفعت تكاليفها، وبداية الإصلاح هي بالتخلي عن التفكير بتسيير شؤون البلد شهراً بشهر».
10.8 مليارات دينار عجز متوقع
أكد تقرير «الشال» أنه يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر فبراير بما قيمته نحو 986.2 مليون دينار، ومع افتراض استقرار سعر برميل النفط لمارس 2021 عند معدل مستوى 64 دولاراً، فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 8.85 مليارات دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 3.22 مليارات دينار عـن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 5.63 مليارات دينار. من المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2020/2021 عجزاً بحدود 10.83 مليارات دينار، وربما أقل قليلاً إن حققت نفقات الموازنة وفراً عن رقم الإنفاق المقدر.
