18 توصية لتعديل رسوم أملاك الدولة
كشف تقرير لديوان المحاسبة عن ضياع وهدر بعشرات الملايين من الدنانير، من عدم التقدير الحقيقي لرسوم الانتفاع واستغلال أراضي ومواقع أملاك الدولة، مشدداً على ضرورة تحديد تلك الرسوم وفقاً لدراسات فنية مناسبة، وتماشياً مع أسعار السوق السائدة، ومراعاة تغييرها وتحديثها بحسب المتغيرات والأوضاع الاقتصادية.
وخلص الديوان إلى 18 توصية، في ختام التقرير الخاص بنتائج أعمال الفحص والمراجعة على دراسة الرسوم التي تفرضها الجهات الحكومية مقابل الانتفاع بأراضي الدولة والإيرادات المحققة منها.
ففي تقديره لمدى عدالة وتناسب الرسوم مع قيمة الأراضي والإيرادات المحققة من الانتفاع بها، وعمليات نقل أو تحويل مديونيات حق الانتفاع في البنوك، تطرق الديوان إلى عدم تناسب الرسوم المحصلة من قبل وزارة المالية عن حالات تنازل مستغلي الشاليهات للغير، وتباين في قيمة الرسوم التي تفرضها وزارة المالية ووزارة التربية على المدارس الخاصة مقابل استغلالها المباني التابعة لها، وكذلك تدني الرسوم المحصلة من قبل وزارة المالية على القسائم الزراعية على الرغم من قيام بعض مستغلي تلك القسائم باستغلالها تجارياً بغير الأغراض التي تمت من أجلها عمليات التخصيص.
كما قدم التقرير ملاحظات على أملاك الدولة التابعة لوزارة المالية، ومنها انتهاء عقود وتراخيص العديد من المرافق المستغلة من قبل الغير، منذ فترات طويلة دون تجديدها أو تسلم المواقع والمباني الخاصة بها والتي آلت ملكيتها إلى الدولة، والذي يحرم الخزانة العامة من تحقيق ايرادات أعلى حالة طرحها في مزايدة، كما قدم التقرير عدة ملاحظات على أملاك الدولة التابعة لعدد من الجهات، مثل الإدارة العامة للجمارك والإدارة العامة للطيران المدني ووزارات المواصلات والتربية وغيرها من الجهات.
وفي شأن الشاليهات، بين التقرير عدة ملاحظات منها، أنه يتم التنازل عن حق الانتفاع بالشاليهات من منتفع لآخر، بمبالغ كبيرة ويكون غالباً خارج نطاق الوزارة، وترجع بعض أسبابها إلى ارتفاع قيمة الأراضي المملوكة للدولة المقامة عليها تلك الشاليهات، وندرة وجود أراضٍ ساحلية لإقامة شاليهات إضافية ليتم تخصيصها لحالات ترغب في التمتع بحق الانتفاع من الشاليهات، وتمتع الفئة الحالية الحائزة على حق الانتفاع بتلك الشاليهات بميزة احتكارية ونقل ملكية حق الانتفاع إلى الورثة أو بيعها بأسعار مرتفعة بالاضافة إلى تدني القيمة الايجارية للأراضي المقامة عليها الشاليهات.
وأشار التقرير إلى قيام الوزارة، منذ بداية تنظيم الاستغلالات المقامة على مناطق الشاليهات، بنقل حق الانتفاع من المرخص له بعد وفاته إلى الورثة مباشرة، من دون أن تتخذ إجراءات من شأنها استرداد تلك المواقع التي كانت مستغلة، رغم تحقيق منافع اجتماعية لأصحابها في الفترات السابقة، والتي تحولت في ما بعد إلى ما يشبه التملك ويتم تحقيق منافع مالية كبيرة في حالات التأجير والبيع، وبما لا يتناسب مع الأجرة السنوية المسددة عنها، بالإضافة إلى عدم الاستدلال على أي قانون أو قرار يجيز لوزارة المالية نقل حق الانتفاع بأراضي أملاك الدولة المقامة عليها الشاليهات من صاحب الترخيص بعد وفاته إلى الورثة، والتي يسفر عنها في بعض الحالات بيعها أو فرزها حسب رغبتهم وتحقيق مكاسب مادية مقابل ذلك.
وأوضح الديوان أنه طبقاً لما توافر من مستندات لدى فحص أحد الشاليهات في منطقة النويصيب بمساحة 1380 متراً مربعاً، تبين التنازل عن حق الانتفاع بهذا الشاليه 4 مرات خلال فترة سنة وأربعة شهور تقريباً، ويكون هذا التنازل عن طريق البيع خارج نطاق الوزارة، وبمبالغ مرتفعة لا تتناسب أيضا مع قيمة الاستغلال السنوي المحصلة عنها، ومن دون أن تكون هناك ضوابط تنظم هذه العملية وتحد من تكرارها والتي تحقق منفعة مالية كبيرة للأفراد دون أن تستفيد الخزانة العامة للدولة منها.
18 توصية للحفاظ على المال العام
1. تحديد رسوم مقابل بدل الانتفاع واستغلال أراضي ومواقع أملاك الدولة، وفقاً لدراسات فنية مناسبة وتماشياً مع أسعار السوق السائدة، ومراعاة تغييرها وتحديثها بحسب المتغيرات والأوضاع الاقتصادية.
2. مراعاة تجديد العقود وتراخيص حق الانتفاع للمواقع المستغلة أولاً بأول حفاظاً لحقوق الأطراف المتعاقدة.
3. تسلم المواقع والمباني التي تؤول ملكيتها إلى الدولة في نهاية فترات التعاقد، لإعادة طرحها بمزايدة عامة تحققاً لمبدأ العدالة والمساواة بين المستثمرين ولزيادة إيرادات الدولة.
4.قيام الجهات الحكومية التي لديها عقود وتراخيص باستغلال أملاك الدولة، باحتساب وتحصيل الإيرادات أولاً بأول، والعمل على متابعتها بصفة مستمرة، حفاظاً على المال العام.
5. زيادة التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بأملاك الدولة، والعمل على إخطار بلدية الكويت أولاً بأول، بأي تعديات أو تجاوزات على أملاك الدولة.
6. تفعيل إجراءات الرقابة والمتابعة المستمرة لأعمال الشركات المستثمرة والاستغلالات القائمة على أملاك الدولة.
7. طرح جميع المواقع والأماكن التابعة لأملاك الدولة في حال استغلالها في مزايدة عامة للحصول على أعلى عائد مادي.
8. تنسيق الجهات الحكومية التي تؤجر القسائم والمباني لتوحيد قيمة الرسوم المقررة عنها تفاديا للتباين في القيم المحصلة عن استغلالها.
9. إنشاء قاعدة بيانات كاملة لدى الجهات الحكومية التي لديها عقود وتراخيص مع الغير لاستغلال أراضي أملاك الدولة، واستخدام أنظمة آلية لإحكام أعمال الرقابة والمتابعة.
10. اتخاذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة لإيقاف العمليات المتكررة للتنازل عن الشاليهات، والعمل على طرحها في مزايدات عامة لزيادة إيرادات الدولة وتحقيق العدالة.
11. إعادة النظر في قيمة حق الانتفاع بالشاليهات المقامة على أملاك الدولة وتحديدها بناء على القيمة السوقية والحقيقية.
12. عدم تجديد حق الانتفاع لمستغلي الشاليهات غير الملتزمين بسداد حق الانتفاع بصورة دورية.
13. وضع قانون خاص يحكم الاستثمارات التي يتولاها القطاع الخاص على أملاك الدولة العقارية.
14. على الجهات الحكومية المعنية بتوقيع عقود مشاريع البناء والتشغيل والتحويل والقيام بتشكيل الأجهزة الإدارية والفنية المناسبة.
15. اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة مع الشركات والمستثمرين الذين يتأخرون في مباشرة تنفيذ المشاريع حتی لا تكون أملاك الدولة عرضة للتفريط.
16. تذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجه البلدية لتتمكن من مباشرة اختصاصاتها بإزالة التعديات على أملاك الدولة.
17. منح تراخيص للمشاريع التي تتم وفق أي نظام فيه عودة المشاريع ومكوناتها للدولة بعد انتهاء التعاقد.
18. تحديد استراتيجية واضحة لتنمية إيرادات أملاك الدولة بناء على دراسات موضوعية.
