رئيس الوزراء: لا أخشى الاستجواب.. ولا إحالة للتشريعية ولا للدستورية ولا للسرية
بدأ سمو رئيس مجلس الوزراء الرد على محاور الاستجواب الموجه له من قبل النواب مهند الساير وخالد المونس وحسن جوهر، بالتاكيد على احترام الدستور، وقال: لا أخشى ولا أنزعج من الاستجواب.. وقلت في استجواب سابق «لا إحالة للتشريعية وللدستورية.. ولا للسرية».
وأشار إلأى انني “اطلعت على الاستجواب ومن ناحية الشكل يذكر في الصحيفة أنه يتضمن 4 محاور وفعليا تنتهي الصحيفة إلى 3 محاور.. الفقرات غير المنسجمة مع بعضها البعض.. أمر غريب ونهاية الاستجوب مبتورة وتوقيع المستجوبين وكأن هناك تكملة لم توضع في الصحيفة”.
وإذ استعرض رأي المحكمة الدستورية في تحديد جوانب استجواب رئيس الوزراء، تناول الخالد الاستجواب من ناحية المضمون، لافتا إلى مسألة التوقيت حيث قال: في 7 مارس وجه سمو الأمير رسالة للنواب حضهم فيها على مراعاة المصلحة الوطنية والتعاطي بحكمة وتقدير والتأكيد على تحصين الكويت سياسيا وأمنيا.. وفي يوم 9 مارس قدم الاستجواب.
وأضاف: “في المحور الأول “الممارسات غير الدستورية لرئيس مجلس الوزراء”، لم أود أن أدخل في جدل حول ممارسات لم نكن نتمناها خاصة بعد دعوة سمو الأمير للحوار بين السلطتين، مبينا انه “كان هذا الموضوع ضمن بند الإشكالات الدستورية على جدول أعمال الحوار بين السلطتين الذي حضره رئيس المجلس والنواب حسن جوهر وعبيد الوسمي وعبدالله الطريجي ومهلهل المضف وويز الأوقاف عيسى الكتدري ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق مبارك الحريص ومستشارون يمثلون سمو الأمير، وكان على جدولنا 4 أمور: العفو وإشكالات دستورية وبرنامج عمل الحكومة وحكومة برلمانية”.
ولفت : «ماعندي مانع نفتح الموضوع على الرحب والسعة لكن من يوم 15 ديسمبر 2020 الى 1 يوليو 2021 لنرى من حافظ على الدستور واللائحة.. في 15 ديسمبر عقد أول اجتماع للمجلس بعد القسم مباشرة ويقول الاخ حسن (جوهر) يخالفون اللائحة عن التصويت السري للائحة.. ولا الوم النواب حيث كانت هناك ضغوطات وأجندات في التواصل الاجتماعي كلنا عارفينها، لكن الدكتور حسن وهو أستاذ في الجامعة فحتى تنجح في العلوم السياسية هناك المبادئ والثوابت.. صحيح أوضحت اللائحة كيفية التصويت وبعد التصويت وضعها في حسابة كسرا للسرية.. هذه ماذا تسميها؟”.
وفند الخالد طلبه بشأن تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها له، قائلا: في جلسة 30 مارس 2021 قدمت طلبا للمجلس وبررته وكان على جدول الأعمال نحو 7 استجوابات «لو نبي نروح في هذا المنحى كيف نخدم بلدنا ومصالحنا».. وقلت لنؤجلها لدور الانعقاد الثاني.
وأضاف: “خلال فترة الجائحة كان الوضع في العالم خطرا وقدمنا طلب تأجيل الاستجوابات إلى دور الانعقاد الثاني ووافق المجلس.. هل قدم أحدكم استجوابا بعد الطلب؟ وهل قرار المجلس يوقف مادة دستورية؟”.
وأوضح أن “المرسوم حق للأمير وينفذه رئيس الوزراء ونحن نقول لسموه سمعا وطاعة.. والدكتور حسن يحمل رئيس الوزراء استخدام المادة 106 رغم أنه يدرس أبناءنا في الجامعة!”، وتابع: “دكتور حسن مشكور تعطي رئيس الوزراء حقا لم يمنحه له الدستور وهو التأجيل.. واثنان من النواب يقولان استجوابا يتلوه استجواب.. وجائحة كورونا أوقفت مرافق الدولة بما فيها مجلس الأمة”.
وأشار الخالد إلى ان “المادة 107 تنص على أن سمو الأمير له أن يحل المجلس وليس النواب، فيما بعض النواب يقولون: سنستجوب حتى يحل المجلس”.
ولفت إلى أن “توجيه صاحب السمو بـ«حوار وطني» أنقذ البلد من الاحتقان”، مبينا ان سموه “كلف بوضع ضوابط العفو ونستكمل عملنا كما نواصل النقاش في الإشكاليات الدستورية”، مضيفا: “اثنان من النواب المستجوبين وقعا على المناشدة التي قدمها 40 نائبا إلى سمو الأمير.. وسموه استجاب على الفور للمناشدة وقطعنا شوطا في الحوار.. «والحين نشوف أنفسنا في المحور الأول»”
وقال: “المحكمة الدستورية تختص بتفسير النصوص الدستورية والبت في الطعون أو صحة عضوية النواب.. وفي قضية شطب أحد النواب هل حرك رئيس الوزراء الدعوة أو أصدر الحكم أو من الواجب عليه تنفيذ الحكم وإذا لم ينفذ يصبح استجوابه واجبا”.
وأشار إلى ان “الطلب الذي تقدمت به في 3/30 لم يكن فعلا أو نهجا أو سياسة.. وإنما ردة فعل للوضع و«ما ودنا أن نقف عند هذه الأمور لأن أحداثا كثيرة فيها تجاوز على الدستور واللائحة والأعراف البرلمانية»”.
