إشادة نيابية بقرارات النائب الأول: خطوات تعزّز دور «الداخلية» وتحمي المال العام

قوبلت قرارات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف، بإحالة المتجاوزين في قيادات خفر السواحل إلى النيابة، بإشادة نيابية ودعم قرارات الوزير التي رأى نواب أنها تحفظ المال العام وتعزز دور الوزارة الأمني.

فقد ثمن النائب أسامة الشاهين، إحالة الوزير النواف ملف القوارب والزوارق وصفقات خفر السواحل إلى الجهات الرقابية، مؤكداً أهمية دور رجال خفر السواحل، باعتبارهم السور الأول لحماية الوطن من المخدرات والخمور والمتفجرات والأخطار الأمنية.

وقال الشاهين، في تصريح صحافي، «تحية لوزير الداخلية لإحالته الملف الحيوي والمهم إلى الرقابة والتمحيص، خصوصا ما بلغنا من معلومات مقلقة للغاية، تفيد بشراء آليات وزوارق عددها 20 زورقا، ودخل الخدمة منها زورق واحد فقط»، مؤكداً أن «هذا ليس إهمالاً، إنما فساد يتطلب التحقيق والتحقق ومحاسبة المسؤول إن صحت الوقائع».

وذكر في السياق نفسه أنه تقدم باقتراح برغبة لاستعجال صرف مكافأة «حوافز» ضبطيات المخدرات والخمور الكبيرة لموظفي الجمارك «تفتيش وتحري» حيث لم تصرف لهم مكافأة منذ منتصف العام 2019.

وأضاف «تقدمت باقتراح برغبة لاستعجال صرف مكافأة حوافز ضبطيات المخدرات والخمور الكبيرة لموظفي الجمارك – تفتيش وتحري»، مشيراً إلى أن «موظفي الجمارك يقومون بدور بالغ في مكافحة آفة المخدرات بمختلف أنواعها، والتي تستهدف جميع فئات المجتمع وبخاصة الشباب الذي يعد من أهم العناصر البشرية التي ترتكز عليها الدول في نهضتها وتقدمها، وتشجيعاً وتحفيزاً لموظفي الجمارك على أداء واجباتهم المنوطة بهم على أكمل وجه، وجب مكافآتهم على الجهود المبذولة».

بدوره، أشاد النائب فارس العتيبي بخطوة الوزير النواف، وقال «هذا ما حذرت منه وزير الداخلية الاسبق في شأن التجاوزات التي تمت بالمنظومة الرادارية، ومخالفات ديوان المحاسبة، وأن هذه المنظومة مهمه جداً لأمن البلاد والحدود البحرية.

ونشد على يد وزير الداخلية الحالي الشيخ أحمد النواف، بالإحالة للنيابة العامة في شأن هذه المخالفات والتجاوزات».

كما أكد النائب الدكتور عبدالكريم الكندري أن «تفاعل وزير الداخلية مع الملف الأمني الذي كنت قد قدمته له، والمتعلق بقضايا فساد طالت إدارة خفر السواحل، أمر يستحق الإشادة عليه، بعد أن أصبحت حدودنا البحرية معبراً لتجارة المخدرات والمهربين، نتيجة سنوات من الإهمال والتقصير والفساد».