البنك الدولي: 5.7 % نمواً بناتج الكويت المحلي 2022… الثانية خليجياً
توقع البنك الدولي أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت هذا العام 5.7 في المئة، وهي ثاني أفضل نسبة بعد السعودية التي يتوقع أن تحقق نمواً يبلغ 7 في المئة.
كما توقع البنك أيضاً في تقريره عن أحدث المستجدات الاقتصادية الصادر بعنوان «مراجعة الحقائق: تنبؤات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أوقات عدم اليقين» أن يبلغ نصيب الفرد في الكويت من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.5 في المئة عن 2022، و2.5 في المئة عن 2023.
وتوقع البنك الدولي أن يبلغ رصيد حساب المعاملات الجارية في الكويت 42.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عن 2022، و39.5 في المئة عن 2023، مرجحاً أن يبلغ رصيد المالية العامة 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عن 2022 و5.9 في المئة عن 2023.
من جهة أخرى، توقع التقرير أن يرتفع مستوى التضخم في الكويت من 3.4 في المئة عن 2021 إلى 3.6 في المئة عن 2022، لتكون الكويت الثانية خليجياً في ارتفاع معدل التضخم بعد قطر التي يرجح أن تسجل 4 في المئة.
وتجدر الإشارة إلى أن الكويت سجلت في 2021 أعلى نسبة تضخم خليجياً بحسب تقديرات البنك الدولي، تلتها السعودية ثم عمان.
