أخبار الكويتمجلس الأمة

المواقف النيابية تتفاوت بين التزام تشريعات الـ 28 ومقاطعة القسم وعدم التعاون

تفاوتت المواقف النيابية إزاء البيان الذي وقّعه الـ 28 نائباً، فمن ضمن موقعيه مَن اكتفى بإعلان الالتزام به، في حين أكد آخرون أنهم، إضافة إلى ذلك، ملتزمون بمقاطعة جلسة تأدية الحكومة اليمين الدستورية وعدم التعاون معها، بينما أعلن عدد من النواب- من خارج الأسماء الموقّعة- تأييدهم لما ورد في البيان.

وأكد رئيس لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية، النائب مبارك الخجمة، أن “المطالب المذكورة لها كل الاهتمام والتقدير، وسنسعى في اللجنة إلى المساعدة بإقرارها بشكل عاجل”.

وفي السياق ذاته، قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، النائب خالد العنزي، إن “موقفنا مسبق ومعلن فيما يخص قانون المسيء بضرورة إلغائه، وتم التعامل معه بكل شفافية ووضوح في اللجنة التشريعية، وتمت إحالته، كما أن موقفي إزاء القوانين المستحقة الأخرى في الشأن ذاته واضحة جلية، لاسيما قانون العفو الشامل”.

من ناحيته، جدد النائب بدر الحميدي تضامنه مع ما ورد في البيان، و”يكتمل بإذن الله بإقرار كل القوانين التي تصب في مصلحة الشعب”، في حين أكد النائب د. أحمد مطيع التزامه التام وتضامنه اللامحدود مع كل ما ورد بالبيان، “فالذي حدث للأخ الفاضل د. بدر الداهوم أمر مؤسف ومحزن، وملتزمون بطريق الإصلاح إعلاءً لصوت الحق، وحفاظا على الكويت”.

وقال النائب د. بدر الملا: “بعد حكم شطب الزميل الداهوم، أؤيد ما قرره زملائي النواب من وجوب تعديل قانون المحكمة الدستورية وقانون المسيء، وهذا هو دورنا كمشرعين”.

في المقابل، قال النائب مرزوق الخليفة: “كما هو على الدوام جامعاً الناس على الخير ومصلحة البلاد والعباد، كان د. الداهوم سبباً في التئام شمل 28 نائباً، توحدوا جميعاً لإقرار أجندة وطنية مستحقة تعيد الحق لأهله وتنتصر لإرادة الأمة، كما نؤكد أننا مستمرون في مقاطعة جلسة قسم الحكومة وعدم التعاون معها”.

من جهته، قال النائب محمد الراجحي: “المطالب المستحقة لها كل الدعم والالتزام، والقوانين المذكورة في هذا في البيان واجب علينا إقرارها، وبإذن الله يتم إقرار هذه القوانين الواردة في أول جلسة، وكل قانون يحقق مصلحة الشعب لتحقيق الضمانات التشريعية للعملية الديمقراطية”.

بدوره، شدد النائب شعيب المويزري على أن “الانسحاب من جلسة القسم وعدم التعاون مع الحكومة أمر أعلنته منذ شهرين، ومتمسك بما أعلنته وما ورد في بيان النواب، وملتزم بكل ما يتعلق بمصلحة الوطن والشعب وحقوقه الكاملة، وبكل الاستحقاقات السياسية والتشريعية الواردة في البيان، ولن أتعاون مع كل من لا يحترم الدستور والإرادة الشعبية”.

وقال النائب مهلهل المضف: “نؤكد رفضنا لمحاولات العبث بإرادة الأمة، تأكيداً على أن الديمقراطية أصل لا تقبل الاستثناء، والحقوق والحريات أساس، وأنه كان الأولى اتباع الأصول الدستورية ومبادئها وقواعدها، لذا فإن تعديل قانون المحكمة الدستورية، وإلغاء قانون المسيء أولوية لأولوياتنا التشريعية المستحقة”.

وجدد النائب الصيفي الصيفي دعوته إلى 38 نائبا الذين أعلنوا في السابق تأييدهم للاستجواب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أن “عليهم واجبا دستوريا وأخلاقيا بمقاطعة قسم الحكومة، ونقول لمن يراوغ ويهادن ويخادع… أفا، أفا، الشعب يفهم”.

 

وأضاف الصيفي: “وعلى الشعب الكويتي تشديد الرقابة الشعبية على أعمال جميع السلطات، وفي مقدمتها السلطة التشريعية، فمن لا يوقظه ضميره بكل تأكيد ستوقظه الرقابة الشعبية على أعماله”.

 

بدوره، قال النائب د. حمد المطر: “بيانٌ تاريخي موقّع من الأغلبية البرلمانية، أؤكد أنني ملتزم بكل ما ورد فيه، وعلى الحكومة أن تعي أنه لا مجال لعبور هذا المأزق السياسي إلا بتنفيذ رغبات الشعب الكويتي”.

 

إلى ذلك، قال النائب مهند الساير: “عندما يتعلق الأمر بحق الشعب في حماية مكتسباته الديمقراطية والتعدي على ثوابته، فإن الصف واحد، والغاية الكويت لا غيرها”، مشدداً على أن “تعديل قانون المحكمة الدستورية وإلغاء قانون المسيء أولوية تضاف إلى أولوياتنا التشريعية المستحقة”.

 

بينما، قال النائب حمدان العازمي: “ملتزمون بما جاء في البيان النيابي بشأن شطب عضوية الأخ بدر الداهوم، ونؤكد أن تعديل قانون المحكمة الدستورية وقانون حرمان المسيء أولويات تشريعية تضاف إلى العفو الشامل والحريات العامة”.

 

أما النائب صالح المطيري، فقال: “لعدم جدية هذه الحكومة وافتقارها للحكمة، والقوانين التي تم التنسيق عليها تفرض فرضا في الجلسة، وعلى الحكومة قبولها، ومن ضمنها قانون العفو وإلغاء قانون المسيء، وإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية، لذا أعلن مقاطعة جلسة القسم”.

 

وقال النائب د. حمد روح الدين: “موقفنا الثابت بياناً وعملاً ونتيجةً بإذن الله، لا تعاون”، في حين علق النائب د. عبدالعزيز الصقعبي بقوله: “من لا يوقظه ضميره بكل تأكيد ستوقظه الرقابة الشعبية، فالكويت لا تملك الوقت الكافي لمهاترات الحكومات المتعاقبة”.

 

وعلق مجموعة من النواب هم مبارك الحجرف، وسعود بوصليب، ومحمد المطير، وفارس العتيبي، وثامر السويط، ود. عبدالكريم الكندري، وخالد العتيبي، ومساعد العارضي بصيغة واحدة تمثلت بالآتي: “التزام بما ورد في بيان النواب من استحقاقات سياسية وتشريعية، لكن كذلك نلتزم بـمقاطعة قسم الحكومة، وعدم التعاون مع رئيسها، فمن لا يحترم إرادة الأمة لا يستحق أن يقسم على احترام دستورها وقوانينها وحرياتها”.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى