أخبار الكويتالمال والأعمال

معهد التمويل»: الكويت بحاجة لتقييد إنفاقها الجاري… لاسيما الأجور

أشار معهد التمويل الدولي في تقرير صدر عنه أخيراً إلى أن الكويت مازالت تتخلّف عن دول الخليج الأخرى في تنفيذ خطة إصلاح متوسطة الأجل لمعالجة الاستدامة المالية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وأضاف أن استمرار الإنفاق العام وانخفاض إيرادات النفط أدى إلى عجز مالي يبلغ نحو 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بما في ذلك دخل الاستثمار، وعجز 19 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي باستثناء دخل الاستثمار.

وأكد المعهد أنه على عكس دول الخليج الأخرى، لم تتجه الكويت إلى أسواق الدَّين العالمية في العام الماضي، رغم أن الدَّين الحكومي في الكويت الأدنى في المنطقة، إذ يبلغ نحو 5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

 

ويرى المعهد أن الكويت بحاجة إلى تقييد الإنفاق الجاري، لاسيما الأجور، وتخصيص المزيد للاستثمار العام لتحسين البنية التحتية وزيادة النمو المحتمل، والذي لا يزال الأدنى بين دول الخليج.

 

من جهة أخرى، أشار إلى أن نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص تسارع في السعودية، وتباطأ في قطر وعُمان، وظل مستقراً على نطاق واسع في الكويت والبحرين، وتراجع في الإمارات، مضيفاً أن التعديل التصاعدي لمعدلات الضرائب، وانتعاش الطلب المحلي، والزيادة الحادة في أسعار السلع العالمية سيؤدي لرفع المتوسط المرجح للتضخم في مؤشر أسعار المستهلكين لدول الخليج إلى 2.6 في المئة بـ2021 مقارنة بـ 0.9 في المئة بـ 2020.

 

القطاع المصرفي

 

وتدل مؤشرات السلامة المالية كما في ديسمبر 2020 على أن الأنظمة المصرفية في دول التعاون ظلت صامدة وسط الجائحة، بفضل قوة رأس المال الأولي ومراكز السيولة.

 

وتجاوزت نسبة رأس المال من المستوى الأول 15 في المئة في دول الخليج الـ6، بينما تراوحت القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض بين 2 و3 في المئة في السعودية وقطر والكويت، وبين 4 إلى 8 في المئة بعُمان والبحرين والإمارات.

 

كما لفت تقرير معهد التمويل الدولي إلى موضوع تأجيل البنوك المركزية الخليجية برامج نسب السيولة حتى نهاية يونيو لدعم تمويلات القطاع الخاص، وقال إنه بمجرد انتهاء فترة الدعم، قد تشهد جودة أصول البنوك تدهوراً معتدلاً.

 

وتوقع أيضاً أن تؤدي تحديات الربحية في ظل انخفاض أسعار الفائدة إلى الحد من قدرة البنوك أو استعدادها لتوسيع ائتمان القطاع الخاص بالوتيرة ذاتها كما في عام 2020.

 

من جهة أخرى، أشار إلى أن نقطة التعادل لأسعار النفط في ميزانية 2021، تبلغ في الكويت 56 دولاراً مقارنة مع 55 دولاراً في 2020، وهي ثاني أقل نقطة تعادل خليجياً بعد قطر التي تبلغ فيها 51 دولاراً، تليهما السعودية بنقطة تعادل 66 دولاراً، والإمارات 67 دولاراً، ثم عُمان 70 دولاراً، وأخيراً البحرين 86 دولاراً للبرميل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى