أخبار الكويت

الكويت للأمم المتحدة: حل الأزمة السورية يجب أن يكون سياسياً.. لا عسكرياً

أكدت دولة الكويت أنه ليس هناك أي حل عسكري للأزمة السورية ويجب أن تحل سياسيا وفق قرار مجلس الامن رقم 2254، معربة عن أسفها ازاء استمرار الأزمة الإنسانية في سورية.

وقال السكرتير الأول في وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة فهد حجي في كلمة أمام جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند «تعزيز منظومة الأمم المتحدة» إن «حل الأزمة السورية يأتي من خلال تسوية يتوافق عليها جميع مكونات الشعب السوري وتحقق طموحاته المشروعة وتحافظ على وحدة واستقلال وسيادة سورية وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254».

وأضاف: «لا يمكن تحقيق سلام مستدام وشامل في سورية من دون تحقيق العدالة وضمان المساءلة وعدم الافلات من العقاب».

وأشار حجي الى أن استخدام حق النقض «الفيتو» من قبل بعض الدول الخمس دائمة العضوية في حالات عديدة ساهم في النيل من عملية اتخاذ القرار في مجلس الامن مما أدى الى عجز المجلس عن الاضطلاع بمسؤولياته وحالة من الاحباط لدى الشعوب والمجتمع الدولي نتيجة لعدم اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ السلم والامن الدوليين.

وأعرب عن إيمانه بأن حق «الفيتو» هذا الامتياز الاستثنائي النادر الذي تتمتع به فقط خمس دول في العالم منذ انشاء الامم المتحدة عام 1945 هو مسؤولية أولاً وقبل أي شيء آخر.

وأوضح حجي ان هناك عدد من المبادرات المبتكرة والتي انضمت لها دولة الكويت مثل مدونة السلوك والتي تتعهد فيها الدول الاعضاء في مجلس الامن بعدم الاعتراض على مشاريع القرارات التي تتصدى للجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية وجرائم الحرب. ولفت في هذا الصدد الى المبادرة الفرنسية – المكسيكية التي تطالب بالامتناع بشكل طوعي عن استخدام حق «الفيتو» في حالات الفظائع الجماعية.

واكد حجي انه أمام الكارثة الانسانية في سورية والتي مر عليها اكثر من عقد من الزمن انتهجت دولة الكويت خطا انسانيا بحتا للتعاطي معها ايمانا منها بأهمية الوقوف الى جانب الشعب السوري والتخفيف من معاناته الانسانية.

وقال «لقد استضافت دولة الكويت مؤتمرات دولية للمانحين بالتعاون مع الامم المتحدة خلال الاعوام 2013 و2014 و2015 وشاركت بفعالية في مؤتمرات المانحين التي لحقتها لتصبح من ضمن الدول المانحة الرئيسية للاستجابة الانسانية الاممية لسورية وللدول المجاورة المستضيفة للاجئين السوريين».

وأضاف حجي انه “من خلال عضوية دولة الكويت بمجلس الامن للفترة 2018 – 2019 تولت مسؤولية حمل القلم للملف الانساني السوري الى جانب السويد في عام 2018 وكل من ألمانيا وبلجيكا في عام 2019 وكان من ضمن مسؤولياتها تجديد عمل آلية وصول المساعدات الانسانية عبر الحدود الى سورية.

واعرب حجي عن تقديره لكل من إيرلندا والنرويج على حملهما للقلم في هذا الملف بالمجلس ولجهودهما لتجديد عمل الآلية.

وذكر أن دولة الكويت اثناء حملها للقلم خلال عضويتها في المجلس قادت هذه المسؤولية من منطلق انساني اذ اتضح في ذلك الوقت والى الآن ان هناك احتياجات انسانية كبيرة على ارض الواقع.

وأوضح حجي أن هذه الاحتياجات الانسانية قد زادت خلال السنوات الماضية ووصلت هذا العام الى مستويات لم يسبق لها منذ اندلاع الازمة في سورية حسب احصائيات وتقارير الامم المتحدة ممثلة بمكتب تنسيق شؤون الانسانية اذ وصل عدد المحتاجين للمساعدة الانسانية في سورية الى اكثر من 14 مليون شخص.

وأبدى في هذا الصدد أسفه إزاء تقليص عمل هذه الآلية الهامة في ظل تزايد الاحتياجات الانسانية في سورية بينما أبدى ترحيبه في الوقت نفسه باعتماد مجلس الامن في ال12 من يوليو الحالي القرار 2642 الذي جدد عمل هذه الآلية الحيوية الأمر الذي يضمن استمرار وصول المساعدات الانسانية والاغاثية المنقذة للحياة للملايين من المحتاجين في سورية.

كما أعرب حجي عن أمله في ان يتمكن مجلس الأمن من تجاوز انقساماته في الملف السوري في شقوقه الثلاث الانساني والسياسي والكيميائي واظهار الوحدة والاضطلاع بمسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى