«الميزانيات»: مليونا دينار صرفتها «الإعاقة» بلا حق

كشف رئيس لجنة الميزانيات النائب بدر الملا، أن الجهات الرقابية رصدت أكثر من مليوني دينار صرفتها هيئة شؤون الإعاقة من دون وجه حق في السنة المالية المنتهية 2018ــ‏2019، لافتا الى أن مصروفات الهيئة للسنة المالية الجديدة 2019ــ‏2020 تبلغ نحو 197 مليون دينار، بزيادة قدرها %4 عما صرفته فعليا في السنة المالية السابقة.

جاء ذلك في تصريح للملا عقب اجتماع اللجنة أمس، الذي ناقشت فيه مشروع ميزانية هيئة ذوي الإعاقة للسنة المالية الجديدة 2021ــ2022 وحسابها الختامي للسنتين الماليتين المنتهيتين 2018ــ2019 و2019ــ2020 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين في شأنهما.

وقال إن %73 من مصروفات الهيئة المقدرة ستوجه للباب السابع (المنافع الاجتماعية) والمعني بالمساعدات الاجتماعية والخدمات التعليمية لذوي الإعاقة، في حين تجاوزت الإيرادات المحصلة والبالغة نحو مليون دينار عما قدر لها في ميزانية السنة المالية المنتهية 2018ــ2019 بنسبة %164، ونسبة كبيرة منها بنحو %68 عبارة عن إيرادات قيدية (غير حقيقية) ناتجة عن خلل في صرف المبالغ المعلنة في حساب الأمانات.

وناقشت اللجنة ما رصدته الجهات الرقابية من ضعف في الأنظمة الرقابية بالهيئة وقلة الإمكانيات البشرية وأكدت على أهمية التزام الهيئة بقواعد تنفيذ الميزانية وتدعيم إداراتها المالية المختلفة بالأعداد الكافية من الموظفين، وتفعيل مكتب التدقيق والتفتيش لضبط الأعمال المالية والإدارية في الهيئة وتلافي ما ورد من ملاحظات، مثل صرف مستحقات ذوي الإعاقة وبطء الهيئة في تحصيل المديونيات الناتجة عن الصرف غير المستحق لبعض الحالات نتيجة الوفاة أو تغيير شدة الإعاقة أو ايقافها لأسباب طبية.