الغانم: إعلان خلو مقعد الداهوم بلا تصويت

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أن «عضوية الدكتور بدر الداهوم في مجلس الأمة باطلة، بناء على حكم المحكمة الدستورية القاضي ببطلانها، ولن تخضع للتصويت، وذلك ليس بمزاجية الرئيس، وإنما بقوة الدستور»، مشيراً إلى أن من لديه من النواب وجهة نظر أخرى فهذا حقه، ومن يريد أن يوثق رأيه فهذا حقه أيضاً.

وقال الغانم، في مؤتمر صحافي عقده في المجلس أمس، لشرح منطوق الحكم وآلية تنفيذه، إن «إعلان خلو مقعد الداهوم، وفق المادة 84 من الدستور، والمادة 18 من اللائحة الداخلية، يكون في أول جلسة قادمة ومن دون تصويت»، لافتاً إلى أن الصيغة التنفيذية للحكم ذيلت بالطلب من الجهة التي يناط بها التنفيذ أن «تبادر إليه متى طلب منها، وعلى السلطات المختصة، مثل التشريعية، أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب منها ذلك».

وشدد على أن «العملية ليست مزاجية، وليست كما يحاول البعض أن يصورها بأن الرئيس يريد أن يفعل ما في مزاجه، أنا لا أفعل ما في مزاجي، وأقسمت على احترام الدستور وقوانين الدولة ويحكمني هذا الدستور وقوانين الدولة، ولن أحنث بقسمي».

وأوضح أسباب إعلان الخلو من دون تصويت، فقال «هناك من يقول كيف أن رئيس المجلس صوّت في حالات سابقة، وهي حالة الأخوين الطبطبائي، والحربش، وأنت يا رئيس المجلس صوتّ مع إبقاء العضوية، نعم صحيح صوتنا بذاك الوقت، عندما كانت المادة (16) موجودة، قبل أن تلغى من قبل المحكمة الدستورية».

وشرح الموقف بالقول إنه «بتاريخ 14 مارس تسلمت رسالة وكتاباً من المحكمة الدستورية تفيد بالتالي (نرسل لسعادتكم صوراً من الأحكام الصادرة بجلسة 14 مارس 2021 من المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية أرقام 11 و13 و15 لسنة 2020). وهذه الطعون الإنتخابية هي منازعة دستورية وقانونية بين طاعن أو طاعنين وبين مطعون ضده، تحكم فيها محكمة دستورية، لا الرئاسة ولا أعضاء المجلس ولا المجلس أطراف بهذه المنازعة، بخلاف ما يحاول البعض تصويره على أنها خصومة سياسية»، مؤكداً أن «الطاعن أو الطاعنين مواطنون كويتيون، وهناك مطعون ضده وهو الأخ الدكتور بدر الداهوم، وهذه المنازعة لسنا من نحكم فيها، ولا نحن من حكمنا فيها، بل تحكم فيها محكمة دستورية، ولسنا من قدم الطعن ولسنا كمجلس أو رئاسة من يحكم في هذا الطعن».

وأضاف «في منطوق حكم الدستورية، حكمت المحكمة بـ3 أمور، أولها بطلان إعلان فوز المطعون ضده الأول بدر الداهوم بالانتخابات التي أجريت بتاريخ 5 /12 بالدائرة الـ 5، ثانياً عدم صحة عضويته بالمجلس، ثالثاً مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخاب بهذه الدائرة لشغل المقعد النيابي.

وذيل بالصيغة التنفيذية للحكم (على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها، وعلى السلطات المختصة مثل التشريعية أن تعين على إجرائه، ولو باستعمال القوة متى طلب منها ذلك، ولا تسلم هذه الصورة إلا لصاحب الشأن الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم).

وإن شاء الله لا يوجد احتياج إلى قوة أو غيرها، لكن هذا حكم من أعلى سلطة قضائية في البلاد واجب التنفيذ.

ووفق المادة 30 من اللائحة الداخلية الصادرة بقانون، مسؤوليتي هي احترام الأحكام القضائية ومسؤوليتي في تطبيق أحكام الدستور والقانون».

وتابع «أنا لم أخاطب إلا بهذا الحكم، ولم أخاطب بأي حكم آخر، وأكرر أني مسؤول بصفتي عن إجراءات معينة ولست طرفاً في المنازعة، ولن أكون طرفاً ولن تكون لي خصومة شخصية مع كائن من كان مهما حاولوا أن يجروني لهذا الأمر».

وبيّن أن «تطبيق الأحكام الدستورية وأحكام المحكمة الدستورية واجب.

ومن لا يطبق الأحكام القضائية وفقا للمادة (58 مكرر) من قانون الجزاء يعاقب بالحبس والعزل وما إلى ذلك. وأنا لست طرفاً بالمنازعة الدستورية والقانونية ولا النواب أطراف فيها ولا المجلس طرف فيها، ومن لديه أمور قضائية من إشكال أو حكم آخر أو شيء يوقف هذا الحكم أستلمه وأنفذه.

ولكن ما يوجد لدي الآن هو حكم محكمة دستورية مذيل بالصيغة التنفيذية».

وأضاف ان «هناك من قال واجتزأ مقطعاً، بأن مرزوق الغانم قال إن المجلس يعلن وليس الرئيس منفرداً، صحيح هذا الكلام، أنا قلته عند وفاة المرحوم نبيل الفضل، فلا أستطيع أن أعلن خلو المقعد هنا في البوديوم، بل أعلنه في الجلسة، وهذا هو إعلان المجلس، لكن أعلنه من دون تصويت.

وكل الطعون الانتخابية السابقة كان يعلن عنها من دون تصويت، وهناك اختلاف كبير بين حالة الحربش والطبطبائي، لأنها كانت إسقاط عضوية، أي أنهما اكتسبا العضوية كاملة ثم تم إسقاطها، أما في حالة الدكتور الداهوم هو بطلان للعضوية بحكم محكمة دستورية فالفرق شاسع».

وختم الغانم بالقول «تتكلم بالمنطق والحجة سأتكلم معك بالمنطق، تفتح حواراً راقياً أنا على استعداد لذلك، تهدد وتحرض وتعمل على ما يغير موقفي، سأطبق الدستور والقانون لأني بفضل الله سبحانه وتعالى لن أحنث بقسمي».