المال والأعمال

«الخليج».. توزيعات نقدية للسنة السادسة

وافقت الجمعية العمومية لبنك الخليج على توصية مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح نقدية بنسبة %5 من القيمة الاسمية (بواقع 5 فلوس لكل سهم) عن عام 2020.

وخلال العمومية التي انعقدت بنسبة حضور %78.18،امس، استعرض رئيس مجلس إدارة بنك الخليج، جاسم مصطفى بودي، أبرز الأحداث الاقتصادية والإجراءات التي تم اتخاذها خلال العام، الذي شهد أحداثًا غير مسبوقة أثرت على الاقتصاد والمجتمع بشكل عام. وحول الأداء المالي، قال بودي «على الرغم من التحديات التي واجهناها خلال 2020، استطاع بنك الخليج بفضل سياسته الحصيفة أن يحقق 29 مليون دينار أرباحاً صافية».

وأضاف «وإيمانًا منا بتقدير مساهمي البنك، واستمرارنا بالمحافظة على سياستنا المتعلقة بالتوزيعات النقدية، فقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمقدار 5 فلوس عن السهم الواحد، وتعتبر هذه هي السنة السادسة على التوالي التي يقوم بها البنك بتوزيع أرباح نقدية، والسنة الرابعة على التوالي التي يتم فيها توزيع %50 على الأقل من أرباح البنك للمساهمين. كما وضع البنك استراتيجيته للسنوات الخمس المقبلة، والتي ترتكز على: زيادة النمو في محفظة الخدمات المصرفية للشركات عن طريق زيادة المنتجات والتركيز على شريحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتوطيد العلاقة مع العملاء، وزيادة حصتنا السوقية في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، والتركيز على شريحة الشباب وأصحاب الثروات. وتطوير المنصات الرقمية للبنك بشكل يعزز مكانته التنافسية في القطاع المصرفي».

سنة غير اعتيادية

وفي حديثه حول الإجراءات التي شهدها الاقتصاد الكويتي في مواجهة الأزمة، قال بودي: «قدم بنك الكويت المركزي حزمة إجراءات، من بينها: خفض سعر الخصم بمقدار 125 نقطة أساس ليصل إلى %1.5، وهو ادنى مستوى تاريخي له، إضافة إلى خفض نسب المتطلبات الرقابية للحد الأدنى للسيولة ورأس المال لتعزيز مستوى السيولة في القطاع المصرفي، وخفض أسعار اتفاقيات البيع – REPO. وكان للبنوك المحلية دور مهم بالتأكيد، حيث بادرت بتأجيل سداد التزامات القروض الاستهلاكية والبطاقات الائتمانية لجميع العملاء من الأفراد والشركات المتوسطة والصغيرة لمدة ستة أشهر، بالإضافة الى إعطاء الخيار للعملاء من الشركات بتأجيل سداد أصل الدين لمدة مماثلة كمبادرة لمساعدة العملاء على تخطي التحديات المالية التي تواجههم جراء الجائحة».

دور مجتمعي

وتطرق بودي إلى أداء مختلف إدارات وفرق عمل بنك الخليج خلال عام 2020، قائلاً: «ساهم بنك الخليج بجانب البنوك المحلية في صندوق الدعم البالغة قيمته 10 ملايين دينار لمساعدة الجهود الوطنية للتصدي لجائحة كورونا. كما ساهم البنك بدوره المجتمعي من خلال نشاطه عبر وسائل التواصل الاجتماعي لنشر التوعية والدعم المعنوي خلال الأوقات الصعبة. واستأنف بنك الخليج أعماله خلال المراحل الأولى من عودة العمل مع مراعاة كل الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان التعقيم المنظم لمواقعه، واستخدام كاميرات التصوير الحراري وحواجز الحماية وغيرها من الإجراءات للتأكد من سلامة الموظفين والعملاء وتعزيز بيئة عمل آمنة. وحقق بنك الخليج إنجازات رقمية جيدة، حيث حدّث منصاته الرقمية وحقق تحول أكثر من %90 من العملاء إلى استخدام نظم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت. كما تم طرح تطبيق «تفضل بزيارة بنك الخليج» ليتيح للعملاء أخذ المواعيد لزيارة البنك لتجنب فترات الانتظار».

واستعرض بودي باقي البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة، حيث تمت الموافقة على البيانات المالية لبنك الخليج كما في 31 ديسمبر 2020 وتوزيعات الأرباح النقدية بمقدار 5 فلوس للسهم. ووافق المساهمون على جميع بنود جدول أعمال الجمعية.

مؤشرات 2020

من جانبه، تحدث الرئيس التنفيذي لبنك الخليج، أنطوان ضاهر، عن أبرز المؤشرات المالية لأداء بنك الخليج وإنجازاته خلال سنة 2020، قائلا: «حافظ بنك الخليج على ربحيته خلال عام 2020، حيث بلغ صافي ربح البنك 29 مليون دينار، وبلغت ربحية السهم 10 فلوس، أتت التوصية بتوزيع نصفها أرباحا نقدية على المساهمين بواقع 5 فلوس للسهم الواحد (بنسبة %50 من الأرباح). ولا تزال جودة محفظة القروض قوية، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة %1.1 في نهاية عام 2020. كما تجاوز إجمالي مخصصات الائتمان متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 بمبلغ 112 مليون دينار، حيث وصل إلى 284 مليون دينار، ولا تزال نسب رأس المال الرقابي للبنك قوية، وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى الرقابي المطلوب، حيث تصل إلى %18.25.

انتخاب مجلس إدارة لـ3 سنوات مقبلة

انتخب بنك الخليج في الجمعية العمومية أعضاء مجلس الإدارة المستقلين وغير المستقلين للدورة المقبلة ولفترة ثلاث سنوات، ليصبح مجلس إدارة البنك على الشكل الآتي: جاسم مصطفى جاسم بودي رئيسا لمجلس الإدارة، وعلي مراد يوسف بهبهاني نائباً للرئيس، وعضوية كل من بدر ناصر محمد الخرافي، وفواز محمد أحمد العوضي، وعمر حمد يوسف العيسى القناعي، وعبدالله ساير الساير، وبراك عبدالمحسن أحمد العصفور، ود.عدنان أحمد شهاب الدين، بينما تم انتخاب كل من مناف عبدالعزيز الهاجري، وأحمد محمد البحر، وعبدالرحمن محمد الطويل كأعضاء مستقلين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى