أخبار الكويتمجلس الأمة

العنزي: اقتراح جوهر لتعديل «أمن الدولة» فيه خطورة كبيرة على أمن الكويت الخارجي

أعلن رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب الدكتور خالد العنزي أنّ «اللجنة انتهت حتى الآن من دراسة 118 اقتراحاً بقانون، من بينها إنقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة وما يتعلق بالشأن التربوي والصحي والاقتصادي»، مشيراً إلى أن من بين هذه القوانين، العفو الشامل، والحبس الاحتياطي، وحرية الرأي وتقليص الحبس الاحتياطي المرئي والمسموع، والمطبوعات والنشر وتأجيل أقساط القروض التي يئن بسببها المواطنون من قهر الديون وضنك الحياة.وفي مؤتمر صحافي عقده في مجلس الأمة أمس، هاجم العنزي زميله النائب الدكتور حسن جوهر، معتبراً أن الأخير «ترك مهنة التدريس وامتهن مهنة التدليس» لاسيما أن «جوهر وجه الخميس الماضي، في مؤتمر صحافي بعض المعلومات، التي يجب أن يعرف الشعب الكويتي حقيقتها وحقيقة الألفاظ التي ذكرها ووصفه لي بأنني متواطئ. فاللجنة بأعضائها ومكتبها الفني اجتمعت منذ 3 أشهر، ولم تنتظر من جوهر أو غيره جزاء أو شكوراً، وإنّما عملنا لصالح الوطن وانتهينا من 118 مقترحاً».

وبيّن العنزي أنّ «الاقتراح بقانون الذي تحدّث عنه جوهر يتعلق بإضافة فقرة على المادة 4 من قانون 31 /1970 لقانون أمن الدولة، وتنص على أنه (وفِي جميع الأحوال لا يسري حكم هذه المادة على أي فرد يمارس حقه في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو الرسم أو غير ذلك وبأي وسيلة كانت، بما في ذلك أن يكون هذا التعبير عن الرأي عن طريق أي من وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي). وأنا أحد الموقعين على هذا المقترح وبالتالي لا يوجد منطق في أن أتعمد تعطيله»، موضحاً أنّه «بعد بحث المقترح وجد أن فيه من الخطورة الكبيرة على أمن الكويت الخارجي، ووفقاً للإضافة التي يريد النائب تمريرها فإنّ أي شخص تحت حرية الرأي يعبر بصورة ما أو برسم ما، ويكون هذا التعبير مسيئاً لرئيس دولة أو مرجعية دينية، سيدخل البلد في نفق مظلم».

وأفاد العنزي أنه رأى أن يتم تهذيب هذا المقترح، من خلال إضافة فقرة «ما لم يكن من شأن ذلك الإضرار بالعلاقات السياسية للكويت أو بالدول الشقيقة ورؤسائها أو تعريض المصالح العليا للبلاد إلى الخطر». وقال إنّه طلب من النيابة العامة ووزارة الداخلية تزويده بعدد القضايا التي قيدت، وأسماء من تم الحكم عليهم في قضايا أمن الدولة الخارجية، «حتى يعرف أهل الكويت والكويتيون من هم الذين سيستفيدون من هذا المقترح لو تم إقراره بهذه الصورة». وأضاف أنه رأى أنّ المصلحة العامة والأمن القومي الكويتي يقتضيان التريث فيه، كاشفاً عن طلبه من أستاذ في القانون الجزائي بجامعة الكويت الحضور إلى اللجنة وتوضيح أبعاد هذا المقترح.

وقال «لقد أقسمنا على المحافظة على هذا الشعب والوطن، ولا يوجد لدينا أغلى وأثمن من الكويت وأمنها، وبالتالي لن أجامل أحداً ولن أجامل نفسي باعتباري موقعاً على الاقتراح».

وأعرب العنزي عن استيائه من اتهامه بتعطيل المقترح، مؤكداً أنه «يعرف حاجة الشعب للحريات وما هو ممكن وما هو خطر على الكويت، وبالتالي لن يكون مثل هذا المقترح من ضمن أولوياتنا».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى