أخبار الكويت

«الميزانيات البرلمانية» ناقشت ميزانية وزارة التجارة والصناعة 2021-2022

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي الدكتور بدر الملا إن اللجنة اجتمعت أمس لمناقشة ميزانية وزارة التجارة والصناعة للسنة المالية الجديدة 2021-2022 وحسابها الختامي عن السنة المالية المنتهية 2019-2020 وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة وقد تبين لها ما يلي:

«قدرت الإيرادات للسنة الجديدة بـ 18 مليون دينار بزيادة 9% عما تم تحصيله فعليا في السنة المالية المنتهية الأخيرة، فيما قدرت المصروفات بـ 549 مليون دينار بزيادة 196 مليون دينار عن المصروفات الفعلية في الحساب الختامي الأخير».

وأوضح أنه «ترجع أسباب الزيادة في تقديرات المصروفات إلى تضمن الميزانية بالاعتمادات المالية اللازمة على دعم المواد الإنشائية للمدن الإسكانية الجديدة (المطلاع – جنوب عبدالله المبارك)، مع تشديد اللجنة لأهمية الوصول إلى آلية رقابية مع ديوان المحاسبة تضمن وجود رقابة مسبقة عليها قبل توريدها خاصة وأن المصروفات الإدارية للدعم تقدر بـ 32 مليون دينار».

وتابع: «أما فيما يخص التغيرات التي طرأت على ميزانية الوزارة، فقد فصل نشاط التأمين عن تبعية الوزارة ليكون له وحدة ذات ميزانية مستقلة بالإضافة إلى أن جهاز حماية المنافسة قد أفردت له ميزانية خاصة ضمن الميزانية العامة للدولة نظرا لصدور القوانين ذات الصلة بهما في الفصل التشريعي السابق، مع تضمن الميزانية كذلك مبلغ 93 ألف دينار للجنة الإفلاس لا يجوز استخدامها إلا في الغرض المخصص له تنفيذا للقانون رقم 71 لسنة 2020 بشإن الإفلاس».

وقال الملا: “كما وجهت اللجنة بضرورة ضبط حضور وانصراف موظفي الوزارة سواء كانوا من العاملين في مكتب الوزير أو الوكيل أو في القطاعات المختلفة خاصة وأن كل من ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية قد سجلوا ملاحظة على الوزارة بوجود توسع في الإعفاء من نظام البصمة وهو الأمر الذي عالجته الوزارة إلا أن هذه الملاحظة ستبقى تحت المتابعة.

ووضحت الوزارة أسباب إلغائها لمشروع ميكنة خدمات التراخيص التجارية من ميزانيتها في السنة الجديدة بعدما كان مدرجا في السنوات السابقة بأنها اتجهت إلى تكنولوجيا جديدة للقيام بهذا المشروع بتكلفة أقل، وقد دعت اللجنة إلى ضرورة الانتهاء منه تسهيلا على المراجعين خاصة في ظل هذه الأوضاع التي تتطلب وجود إجراءات احترازية بتقليل التجمعات البشرية قدر المستطاع”.

وأضاف: «أما فيما يخص المعارض العقارية التي تشرف عليها الوزارة، فقد وجهت اللجنة بضرورة أن يكون للوزارة دور في سلامة الإشراف على التعاملات المالية التي تتم في هذه المعارض مستقبلا حماية للمستهلك مع وجود وسائل تسويقية بما يواكب التطورات وشمولها بأقصى درجات التأكد من صحة البيانات المتعلقة بالعقارات عبر آلية مع مكاتب المحاماة الرسمية المعتمدة سواء الداخلية أو الخارجية».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى