«الميزانيات»: موجودات البنك المركزي من الذهب لا تعكس قيمة عادلة
استعرضت لجنة الميزانيات في اجتماعها الأخير، موجزا للبيانات المالية للبنك المركزي، وناقشت مشروع قانون بربط ميزانية البنك للسنة المالية 2021ــــ2022 والحساب الختامي للسنتين الماليتين 2018ـــ2019 و2019ـــ2020 وملاحظات الجهات الرقابية بشأنهما.
وقال رئيس اللجنة النائب بدر الملا إن البيانات كشفت أن اجمالي مصروفات البنك المركزي للسنتين الماليتين 2018ـــ2019 و2019ـــ2020، بلغ 45 و48 مليون دينار على التوالي، بينما بلغت الإيرادات للفترة ذاتها 258 و242 مليون دينار، وبذلك يكون البنك قد حقق صافي أرباح 212 و194 مليون دينار على التوالي.
وعن مشروع ميزانية السنة المالية 2021ــــ2022، قال: قدرت المصروفات بـ52 مليون دينار، والايرادات بـ40 مليونا، ليكون بذلك العجز المقدر في مشروع الميزانية 11 مليون دينار.
وأضاف ان البيانات المدققة للبنك أظهرت تسجيل قيمة موجوداته من الذهب بـ31 مليون دينار، إلا أنها لا تعكس القيمة العادلة، حيث إنه بُنِيَ على مرسوم «تحديد أسس تقييم موجودات بنك الكويت المركزي» الصادر سنة 1978 والذي ثبت قيمة سعر أونصة الذهب الواحدة عند 12.5 دينارا بينما السعر الحالي للأونصة يتجاوز مبلغ 500 دينار، وعليه تتجاوز القيمة العادلة لموجودات البنك من الذهب المليار دينار.
ولفت الى أن «المركزي» بين أن تثبيت سعر أونصة الذهب ممارسة متداولة لدى البنوك المركزية كي لا تؤثر تقلبات الاسعار في قيمة الموجودات، كما أكد البنك عدم وجود أي أثر مالي يترتب على إعادة تقييم تلك الموجودات، إلا أن اللجنة أكدت ضرورة إعادة تقييم موجودات البنك من الذهب كي تظهر القيمة العادلة، واقترحت وضع سعر متوسط للأونصة للسنوات العشر الماضية
وناقشت اللجنة الصعود الكبير للعملات الرقمية مما ينذر بسحب البساط من البنوك المركزية، فوضح البنك المركزي أنه على الرغم من انتشار هذه العملات فان معظم البنوك المركزية ما زالت تحظر التداول بها لعدم احتوائها على خصائص العملات الرسمية، وسبق للبنك في بيان مشترك مع هيئة أسواق المال أن حذر المؤسسات المالية في البلاد من التعامل بهذه العملات، إلا أن «المركزي» لا يملك سلطة على الأفراد فيما لو أرادوا التداول بهذه العملات، وهنا أوصت اللجنة البنك بإطلاق حملة إعلامية لتوعية الجمهور بالمسائل المتعلقة بالعملات الرقمية.
