المال والأعمال

«الشال»: 10.8 مليارات دينار عجز متوقع في 2020 – 2021

ذكر تقرير الشال الأسبوعي أن اعتمادات المصروفات في الموازنة قدرت بنحو 21.5 مليار دينار. وبلغت تقديرات جملة الإيرادات في الموازنة نحو 7.5 مليارات دينار، كما قدرت الإيرادات النفطية والغاز منها بنحو 5.6 مليارات دينار، أي بما نسبته نحو %75 من جملة الإيرادات، وتم تقدير الإيرادات النفطية طبقاً للأسس التالية: حصة إنتاج نفط خام تعادل 2.5 مليون برميل يومياً وسعراً تقديرياً لبرميل النفط الكويتي يبلغ 30 دولارا للبرميل، وسعر الصرف المعتمد 305 فلوس للدولار، بالإضافة إلى إيرادات الغاز البالغة نحو 211 مليون دينار، وخصمت تكاليف الإنتاج المقدرة بمبلغ 2.9 مليار دينار، وقدرت الإيرادات غير النفطية بنحو 1.87 مليار دينار.

وتابع الشال «وعليه، بلغ العجز الافتراضي المتوقع في الموازنة نحو 14.05 مليار دينار من دون اقتطاع نسبة الـ %10 من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة، ولكن ما يهم هو النتائج الفعلية في الحساب الختامي».

وأشار التقرير الى أن معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة المالية 2020 – 2021 (من أبريل 2020 إلى مارس 2021) بلغ نحو 43.5 دولارا، وهو أعلى بنحو 13.5 دولارا للبرميل، أي بما نسبته نحو %45.1 عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة والبالغ 30 دولارا للبرميل. وكانت السنة المالية 2019 – 2020 قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 61.6 دولارا، أي أن معدل سعر برميل النفط الكويتي للسنة المالية 2020 – 2021 أدنى بنحو -%29.3 عن معدل سعر البرميل للسنة المالية 2019 – 2020.

وافترض «الشال» أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية للسنة المالية 2020ــ2021 بكاملها بما قيمته نحو 8.8 مليارات دينار، أي أعلى بما نسبته نحو %57.7 عن قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة للسنة المالية بكاملها والبالغة نحو 5.6 مليارات دينار، ومع إضافة نحو 1.8 مليار دينار إيرادات غير نفطية ستبلغ جملة الإيرادات المتوقعة خلال السنة المالية بكاملها نحو 10.7 مليارات دينار.

وقال التقرير «لو تحقق ذلك، وبافتراض صرف كل المقدر بالموازنة والبالغ نحو 21.5 مليار دينار ومن دون اقتطاع ما يرحل لاحتياطي الأجيال القادمة، فمن المتوقع أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2020 -2021 عجزاً افتراضياً قيمته نحو 10.8 مليارات دينار. وقد يزيد مستوى العجز إذا كان معدل إنتاج النفط أدنى من المقدر، وقد يهبط مستوى العجز إن حقق الحساب الختامي وفراً في المصروفات المقدرة لنفقات الموازنة العامة».

واختتم «ما هو أخطر على المالية العامة من عجز سنة كورونا، ذلك التوظيف السياسي للمالية العامة، فرغم حريق السيولة وعجز الحكومة عن إقناع عامة الناس بحقيقته، قامت الأسبوع الفائت وبيوم واحد، بإهدار مليار دينار ثمين دون مبرر واحد حصيف، والتداعيات البائسة لذلك القرار باهظة التكلفة، على كل من مستقبل الإصلاح واحتمالاته تتلاشى، وعلى صدقية الحكومة الهشة في الأصل».

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى