أخبار الكويت

مجلس الوزراء يوافق على دعم البنوك وتأجيل الأقساط

وافق مجلس الوزراء على مشروعي قانونين هما «دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا وتأجيل أقساط القروض ومعالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا، وقرر رفعهما الى سمو الأمير».

الوضع الصحي

واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة حول آخر تطورات الوضع الصحي في البلاد، من واقع الإحصاءات والبيانات الخاصة بآخر ما طرأ من تطور على مدى الأسبوع الماضي بشأن أعداد الحالات التي ثبت إصابتها بالفيروس وعدد حالات الشفاء والتي تتلقى العلاج في العناية المركزة، وكذلك أعداد حالات الوفيات والتي تشهد ارتفاعاً كبيراً غير مسبوق منذ بداية الجائحة

وحذر مجلس الوزراء من الآثار الناجمة عن التهاون في الالتزام بالاحترازات والإجراءات الوقائية الصادرة من السلطات الصحية بما في ذلك الاقبال على أخذ اللقاح باعتباره سلام وأمان وصحة للفرد والمجتمع كافة.

وتدارس مجلس الوزراء توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، وقرر تكليف وزارة الصحة بتوفير طلبات وزارة التربية الخاصة بتطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية (كمامات – معقمات ومطهرات – أجهزة قياس الحرارة – والمعدات الوقائية الأخرى) اللازمة لعقد اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020-2021 للمرحلة الثانوية من المخزون المتوفر لديها.

توصيات لجنة الشؤون الاقتصادي

وأحيط مجلس الوزراء علماً بتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تقرير المتابعة للخطة السنوية 2020-2021 الربع الثالث، والذي تم اعتماده من قبل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وقرر المجلس تكليف وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بإحالته إلى مجلس الأمة.

كما ناقش المجلس توصية لجنة الشؤون الاقتصاديـة بشأن مشروع قانون بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2020-2021 – 2024-2025)، وقرر الموافقة على مشروع القانون ورفعه لسمو الأمير تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة.

وأحيط المجلس علماً بتوصية لجنة الشؤون الاقتصاديـة بشأن خطة التنمية السنوية 2021-2022 والتي تنطلق منهجيتها من محاور الخطة الإنمائية التي اعتمدت بدورها على برامج قائمة على سياسات عامة تغطي الركائز السبع لرؤية كويت جديدة.

وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بإحالتها إلى مجلس الأمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى