الغانم: انتخبت رئيسا رغم «الباركود» والضغوطات

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة المجلس العادية اليوم الثلاثاء.

وبدأ المجلس الجلسة بالتصديق على المضبطة، وقال النائب ثامر السويط إن المضبطة الأخيرة مرت بثلاث أخطاء كارثية وهي تعطيل الرقابة الشعبية وتأجيل استجوابات رئيس الوزراء وإسقاط عضوية الداهوم.

ورداً على اتهام النائب محمد المطير للرئيس الغانم بأنه أسقط «العفو الشامل»، رد الغانم بالقول «انت من اسقطت الطلب لأنك لم تحضر الجلسة».

أما النائب هشام الصالح فقد أكد أن المادة 93 من اللائحة تمنح كل عضو حضر الجلسة التعقيب على المضبطة، مشيرا إلى أن استخدام لغة بذيئة رسالة سيئة نوصلها إلى الشعب الكويتي.

وقال النائب اسامة المناور «نحن نعيش الانقلاب الثالث على الدستور بعد الحل غير الدستوري 76 و86 وقيام رئيس السلطة التشريعية بالتواطؤ»، فيما رد الغانم: «أنا حميت الدستور من وجهة نظري».

من جهته شدد النائب خالد عايد على أنه ليس من حق أحد أن يجرح زملاءه، مضيفا «في المجلس السابق حصنتم رئيس الوزراء 3 سنوات وهو متهم في قضايا فساد فلا أحد يزايد، ونحن لم نشطب الداهوم».

وأشار النائب سعدون حماد إلى أن قانون المسيء قدمه في المجلس الماضي ومعه أحمد بن مطيع والعقوبة كانت الإعدام وخفضت إلى عدم الترشح «ومن يغير رأيه هذا شأنه»، ليرد النائب أحمد بن مطيع بأن القانون شرعي لأنه يعاقب على الإساءة إلى الذات الإلهية والأنبياء لكن الداهوم حصل على حكم تمييز بأحقيته في الترشح».

وصدق المجلس على مضبطة الجلسة الماضية باعتراض 28 من أصل 60.

طلب عزل الرئيس

وقال رئيس المجلس، ردا على النائب بدر الملا الذي اعترض على رئاسة الغانم للجلسة بعد تقديم طلب بعزله، إنه انتخبت رئيسا رغم «الباركود» والضغوطات وطلب العزل غير لائحي.

ودار جدل بين عدد من النواب والرئيس الغانم حول لائحية عرض طلب النائب بدر الملا على المجلس، فأشار الغانم إلى أن الطلب غير دستوري وغير لائحي ونص المادة 92 من الدستور حدد فترة رئاسة المجلس، مستشهدا بسؤال للمرحوم أحمد الفوزان ورد الخبير الدستوري المرحوم عثمان خليل عثمان الذي أكد انه لا يجوز عزل الرئيس الا بنص ولا يوجد نص يجيز العزل.

وأكد الغانم أنه لن يحجر على النائب الملا طلبه، مشيرا إلى أن المرحوم عبدالعزيز الصقر قدم استقالته من رئاسة المجلس احتجاجا على عدم تمكين نواب الحكومة من أداء القسم.

وعبر نقطة نظام استغرب النائب عدنان عبدالصمد مما يراد لهذا المجلس من خلال هذه الأحداث، مؤكدا انه لا يجوز لرئيس المجلس عرض هذا الطلب الذي يعد بدعة في العمل البرلماني، مستغربا صمت الحكومة من هذا الطلب وخاصة وزير العدل الاخ عبدالله الرومي الذي يجب أن يكون له رأي من طلب عزل رئيس المجلس.

وأكد عبدالصمد أن الاستجوابات بعضها يكون دستوريا وبعضها يكون غير دستوري لابتعادها عن غاياتها وطلب عزل رئيس المجلس غير دستوري وبدعة.

تعقيب الرومي

من جهته قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون النزاهة عبدالله الرومي «نتبادل وجهات النظر ونتمنى عدم الذهاب لكلام جارح فيما بين الاخوان، مشيرا الى انه مع الاحترام للاخوة مقدمي للطلب لا بد من فتح بند ما يستجد من أعمال حتى يعرض، وفيما يخص الموضوع مع التقدير للأخ بدر الملا لا اجتهاد مع النص وهذا الطلب في المبدأ باطل وخطأ والمضمون كذلك باطل وخطأ».

وأكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ما ذهب إليه الوزير الرومي مشيرا الى ان هذا الطلب باطل ولا يجوز وقد يكون هناك اليوم من يختلف معي شخصيا لكن اذا اقر هذا الطلب سيفتح باب امكانية عزل الحكومة مع اي مجموعة نيابية لاي رئيس مقبل وحتى عزل نائب طالما فتح الباب.

وانتقل المجلس للتصويت على فتح بند ما يستجد من اعمال لادراج الطلب على جدول اعمال الجلسة من عدمه.

ورفض المجلس فتح بند ما يستجد من أعمال لإدراج طلب العزل بـ 32 صوتا من أصل الحضور 60 نائبا.

الرسائل الواردة

وانتقل المجلس إلى بند الرسائل الواردة وفي مقدمتها رسالتان من سمو الأمير وسمو ولي العهد يشكران فيهما مجلس الامة على تهنئتهما في شهر رمضان المبارك.

 

وفي بداية النقاش انتقد النائب مرزوق الخليفة بطء الخطوات الحكومية في التعامل مع التكنلوجيا الرقمية التي كان بالامكان استغلالها في اختبارات الطلبة في وزارة التربية اليوم عوضا عن الاختبارات الورقية.

 

وأكد الخليفة أن الحكومة في «برنامجها المعيب» لم تنطرق للتقنية الرقمية والتكنلوجيا، مستغربا كيف لها ان تستقطب مستثمرين اجانب ولا تملك التقنية الرقمية!!.

 

من جانبه اكد النائب عبدالعزيز الصقعبي رفض المساس في جيب المواطن في ظل عجز الدولة عن توفير مصادر دخل بديلة.

 

من جهته رفض النائب سعدون حماد الاختبارات الورقية مطالبا وزير التربية الغاء هذه الاختبارات.

 

وأكد النائب أسامة المناور أن العملة الكويتية فقدت قيمتها والقدرة الشرائيه لها انخفضت لذلك يجب النظر لفئة المتقاعدين واشراكهم في ارباح التأمينات لرفع المعاناة عن الفئة المنسية وهم «المتقاعدون»، داعيا بالوقت ذاته الى تنويع موارد الدخل من خلال رفع رسوم اراضي الدولةلانها ستوافر مصادر دخل للدولة بالملايين.

 

الموافقة على الرسائل

 

ووافق المجلس على الرسالة الواردة بتكليف التعليمية ببحث اجراء اختبارات الصف الثاني عشر ورقيا، وكذلك تكليف ديوان المحاسبة ببحث ودراسة أسباب تأخر الجهات الحكومية في التحول الرقمي والتقني، على أن تكون نتائج بحث ودراسة كل جهة على حدة.

 

وتكليف ديوان المحاسبة بالتدقيق في كفاءة وفعالية الإجراءات التي تقوم بها بلدية الكويت في إحكام الضبط والسيطرة على القسائم الصناعية والحرفية والزراعية والسكنية والتجارية والاستثمارية والتأكد من استغلالها للأغراض المخصصة لها وخلوها من المخالفات ومدى تناسب لوائح البلدية ومراسيم المخطط الهيكلي للدولة مع التطور العمراني السليم ومصلحة الدولة الاقتصادية.

 

وتكليف ديوان المحاسبة بحث ودراسة الرسوم التي تفرضها الجهات الحكومية المختلفة على الانتفاع بأراضي الدولة وبالأخص الأراضي المؤجرة للغير ومدى عدالة وتناسب هذه الرسوم مع قيم هذه الأراضي والإيرادات المتحققة من الانتفاع منها.

 

وبخصوص تشكيل لجنة مؤقتة تكون نظيرة للجنة الوزارية لطوارئ كورونا لتقييم الإجراءات الحكومية طلب الوزير عيسى الكندري التأجيل اسبوعين للمزيد من الدراسة، ووافق المجلس وفق اللائحة.

 

كذلك وافق المجلس على رسالة من مجموعة من النواب يطلبون فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ببحث عدم تطبيق القانون النفطي رقم 28 لسنة 1969 على الكويتيين العاملين بالقطاع النفطي الخاص.

 

الأسئلة البرلمانية

 

وأوضح النائب عبدالله الطريجي أنه تلقى إجابة على سؤال قدمه لوزير الشؤون بخصوص تجاوزات في جمعية الرميثية لكن الاجابات لم تكن كما ينبغي وكان من المفترض حل مجلس الادارة في وجود مثل هذه التجاوزات ونحن نثق بوزير الشؤون لكن تشكيل تحقيق فقط غير كاف.

 

وقال النائب بدر الحميدي «قدمت سؤالا حول عدد الهيئات العامة خلال 5 سنوات والعجيب أن الرد ذكر فيه أن السؤال غير دستوري، مضيفا «شدعوه طالب معلومات صاروخية حتى يقال السؤال غير دستوري».

 

أما هشام الصالح، فقال إن أداة إسقاط القروض أداة معتبرة وليست بدعة، وعمل بها في اميركا والامارات ونحن في الكويت طبقناها بعد الغزو واسقطنا القروض مطالبا الحكومة بالتعاون لحل المشكلة التي اثقلت كاهل المجتمع الكويتي.

 

الاستجوابات

 

ثم انتقل المجلس إلى مناقشة بند الاستجوابات، وفي البداية استجواب وزير الصحة المقدم من قبل النائبين احمد مطيع وسعود بوصليب.

 

وقال ثامر السويط: هناك استجواب مقدم لرئيس مجلس الوزراء والقرار بتأجيله باطل كونه لم يحصل على الأغلبية الخاصة ولا يملك رئيس الوزراء الصعود للمنصة او الاستقالة.

 

وفي الوقت الذي طلب فيه الغانم الشروع بمناقشة استجواب وزير الصحة ثم الانتقال لمناقشة الآراء النيابية بشأن استجوابات الرئيس، أعلن مقدما الاستجواب بن مطيع وبوصليب موافقتها على التأجيل لحين الانتهاء من مناقشة موضوع تأجيل استجوابات رئيس الوزراء.

 

وقال النائب عبدالكريم الكندري «كيف سيتم محاسبة رئيس الوزراء بعد تأجيل استجواباته لسنتين»، متسائلا «أين اللاءات التي أعلنها»؟.

 

من جانبه، أكد سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد أنه هو من يحترم الدستور واللوائح ولا زال عند لاءاته لكن وفق ضوابط.

 

وقال «نضع يدنا مع الأغلبية لتصحيح المسار ولن نشارك في تدمير ما أسسه (الأوّليين)».

 

وتلا الرئيس الغانم طلبا نيابيا بانقضاء المدة اللازمة لتأجيل استجواب رئيس الوزراء المقدم من المطير والعازمي وسقوط وبطلان طلب الأجل المقدم بالجلسة الماضية والشروع في مناقشة الاستجواب، إلا أن عددا من النواب اعترضوا على عدم لائحية الطلب واحتجوا أمام المنصة، بينما شرع الرئيس الغانم بالتصويت.

 

وواصل النائب محمد المطير ترديد عدد من العبارات من على المنصة «هذا الطلب غلط وما يمشي».