«الشال»: «المركزي» الكويتي الأكثر ترحيباً بتثبيت «الفيديرالي» للفائدة

أفاد مركز الشال للاستشارات الاقتصادية بأن قرار «الفيديرالي» الأميركي وقف زيادة أسعار الفائدة، في اجتماعه الأخير الأربعاء الماضي، يعتبر خبراً ساراً لاقتصادات دول الخليج، إذ إنه لا حاجة اقتصادية لديها للتشدد في السياسات النقدية، فدور القطاع العام في خلق اقتصاداتها هو الطاغي، وإن بتفاوت، ولا يتأثر نشاطها كثيراً بارتفاع تكاليف التمويل، ولا قلق حقيقياً لديها حول التضخم، لكنها مضطرة إلى مجاراة الدولار في رفع الفائدة على عملاتها.

إعلان

وأرجع «الشال» في تقريره الأسبوعي ذلك لارتباط عملات دول الخليج بشكل كامل بسعر صرف الدولار، أو بشكل طاغ، مؤكداً أن وجود فجوة لصالح فائدة الدولار قد تؤدي إلى نزوح عملاتها إليه، وهذا النزوح تكلفته جسيمة، إن حدث.

ولاحظ التقرير أن الفائدة على عملات معظم دول الإقليم حافظت على تفوق سعر الفائدة لديها مقارنة بالفائدة على الدولار، حيث كان الهامش كبيراً لأربع منها، وضئيلاً على الدرهم الإماراتي، باستثناء الكويت، مضيفاً: «نعتقد أن الأكثر ترحيباً بقرار التثبيت كان بنك الكويت المركزي، فالفجوة باتت واسعة لصالح فائدة الدولار، ونعتقد بأن تلك الفجوة ضارة وتهدد الاستقرار المالي بشقه الجزئي الخاص بالقطاع المالي، وبشقه الواسع الخاص بالاقتصاد الكلي. ولكن، نحن نعتقد بأن (المركزي) كان يوازنه بمخاطر زيادة سعر الخصم على الدينار واحتمال تداعياته بدوافع سياسية في بلد فيه مزايدات شعبوية مهلكة، مثل الدعوة إلى اسقاط القروض أو فوائدها في بلد فيه القروض الاستهلاكية والعقارية بحدود 18 مليار دينار كما في نهاية أبريل 2023».

وتابع «الشال»: «ما زلنا نؤمن بأن استقلالية ومهنية (المركزي) أهم، وما زلنا نرجح بأن قراره يفترض أن تكون الغلبة فيه للمهنية على الاعتبارات السياسية، وإن كنا نعتقد بأن لديه من البيانات والمعلومات التفصيلية ما يعطيه الأفضلية علينا في تقدير صحة قراره».

ولفت إلى أنه بعد 10 زيادات على سعر الفائدة الأساس للدولار في غضون 14 شهراً وبما مجموعه 5 نقاط مئوية، قرر مجلس إدارة «الفيديرالي» الأميركي تثبيته عند مستوى 5–5.25 في المئة، منوهاً إلى أن التثبيت يوحي بأن قلق «الفيديرالي» حول كل من النمو وسلامة القطاع المالي خوفاً من تكرار أزمة بنك سيليكون فالي وزملائه، أصبح أولوية.

وقدّر التقرير أن اجتماع «الفيديرالي» في 26 يوليو سيكون حاسماً في تأكيد التثبيت أو العودة إلى التشدد لمرتين هذا العام، والذي يرجحه أغلبية مجلس إدارة البنك المركزي الأميركي.