عودُ على بدء
بقلم أ.عماد خميس العقاب
مرة أخرى تطفح مشكلة البدون على الساحة الكويتية والتي ما زالت تشكل مشكلة ذات أبعاد سياسية واجتماعية قيض لها أن تكون هكذا بعيداً عن الحلول الدائمة ، وكأنها يراد لها أن تبقى قضية مساومة وبيع وشراء وتبجح لبعض الجهات الحكومية والسياسية لكي تكون مسمار جحا لكل قضية يراد (تمشيتها) على حساب آلام ومعاناة شريحة كبيرة محسوبة على المجتمع الكويتي شئنا أم أبينا لأنهم يشكلون نسبة لا يمكن تجاهلها من بنية المجتمع الكويتي .
لابد من وضع حلّ لقضية البدون وتحت أي ظرف كان لأنهم قدموا ومازالوا على استعداد تام لتقديم كل ما يمكنهم لمجتمعهم الكويتي والذي يتغاضى عن هذه المشكلة مثل النعامة يدس رأسه بالرمل لكي لا يرى معاناتهم ومشاكلهم التي تمثل معضلة كبيرة للدولة وتؤرق عين الحكومات المتعاقبة لما تمثل من تحديات اجتماعية وسياسية خطرة لابد من معالجتها جذرياً .
إن المرحلة القادمة تمثل تحديا كبيرا في الحياة السياسية والأمنية والاقتصادية للكويت في ظل متغيرات قادمة تشمل منطقة الخليج والشرق الأوسط ، لذا توجب تصفير المشاكل الداخلية التي يعاني منها المجتمع الكويتي حتى نكون بمستوى تلك التحديات والمتغيرات القادمة .
لابد من إعطاء الحلول والمساهمة بها على أقل تقدير والعمل على تعديل قانون التجنيس بما ينسجم مع إمكانيات الكويت الاقتصادية والجغرافية والسياسية للوقوف على أسباب تأخر حسم ملف البدون ومن وراء ذلك التأخير في حسم قضيتهم .
على مجلس الأمة أن يتبنى موضوع قانون الجنسية بشكل جاد وحاسم على أن لا يكون الحل بعيدا عن الواقع المفروض علينا وتجاهل شريحة لا يستهان بها من نسيج المجتمع الكويتي يمكن أن تساهم بشكل أو بآخر في تكامل المجتمع وتذويب مشاكله بالطرق التي ترضي الجميع بعيدا عن المحسوبية والقبلية والأحقاد تجاه تلك الطبقة ومكوناتها وأن لا نجعلها شماعة نعلق عليها فشل الحكومات ومجالس الأمة المتعاقبة على مدى 33 عاماً خلت كان من الممكن استغلالها لصالح بناء الكويت وتقدم شعبها ، خصوصا والغالبية العظمى من الشعب ترغب بحل يحفظ لها حقوقها والعيش الكريم حتى يتسنى لنا القيام بتعداد سكاني يدفعنا لوضع الخطط الاستثمارية والتنموية لهذه البلاد التي أعطتنا الكثير..
حفظ الله الكويت وشعبها من كل
سوء..
للقصة بقية
