التمنية المستدامة والازدهار الشامل
لو كان الفقر رجلا لقتلته مقولة فلسفية الى حد ما تختصر لنا كل أحداث الحياة التي يمر بها الإنسان بالاستناد إلى المسبب الرئيسي ألا وهو الفقر أو الحرمان أو الجوع وكلها مصطلحات تصبفي مجرى واحد وإطار واحد يختص به أولو الأمر والحكام والأمراء والملوك والرؤساء وكل من تولى منصباً أو مسؤولية على عاتقه لخدمة الناس داخل أي بلد أو مجتمع .
وبعد ان تعقدت الحياة بأسلوبها الحضري والمدني الذي يخطو كل يوم باضطراد نحو التكامل الاجتماعي والاقتصادي والخدمي ، اصبح لزاما على كل الحكومات التي تحرص على تقديم الأفضل لشعوبها بأن تؤمن وبشكل لا يقبل التقاعس والتسويف أن مصدر بقائها من استدرار رضا شعوبها وتقبل تلك الشعوب لحكامها وبقائهم في مراكزهم القيادية أي بمعنى آخر كلما قدمت من خدمات وترفيه لشعبك جدد لك شعبك الولاء المطلق والتفاني والإخلاص بالعمل وكل ذلك سينعكس إيجابا أو سلبا على تقدم الدول وازدهارها اقتصاديا وعلميا واجتماعيا ، ومن هذا المنطلق لابد لنا من وضع النقاط الأساسية في إدارة الدولة وتشريع القوانين بما ينسجم مع تطلعات الشعوب والأمم لمستقبل اكثر رفاها وتقدما ونضوجا لكي تستمر الحياة بنسقها الاعتيادي .
ومن النقط الأساسية في استقرار الدول توفير الخدمات الأساسية والكمالية للفرد حتى يتسنى له ان يبدع ويخلص في عمله المعتاد وكل ضمن اختصاصه وتوجهه ، ولابد لنا ان ننطلق في البداية من التشريع والإقرار لقوانين مهمة ذات مساس مباشر بحياة المواطن وتجنب إثارة المواضيع الجانبية التي لاتسمن ولا تغني من جوع وتسويف أو تأجيل ما يهم من قوانين وتشريعات لها الأولوية في حياة الفرد .
ومثال على ذلك تعديل سلم الرواتب وقانون الخدمة
المدني وتأمين السكن المحترم واللائق للمواطن وكلها مواضيع ذات أهمية قصوى في حياة الفرد ناهيك عن توفير الأمن والأمان من تأهيل البيئة وحمايتها وإيجاد متنفس ترفيهي للناس للتخفيف من ضغوطات العمل وإيجاد محيط معقول لتمضية وقت الفراغ للفرد وذلك بدعم البنى التحتية واستدامة عملها بأفضل الطرق والسبل ، ولا يستخف الحاكم أو المشرع بصغائر الأمور وبساطتها في استتباب الأمن والرخاء فمعضم النار من مستصغر الشرر».
