المال والأعمال
«غرفة التجارة»: أزمة «المشاريع الصغيرة» تُحبِط توطين العمالة في «الخاص»
لتقت غرفة تجارة وصناعة الكويت صباح اليوم بممثلي المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إطار بحث تداعيات القرار الأخير بإغلاق أو تحديد ساعات عمل العديد من الأنشطة التي تتركز فيها هذه المشاريع.
ترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة الغرفة محمد الصقر بحضور نائبي الرئيس ورؤساء ومقرري اللجان المختصة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.
حضر اللقاء أكثر من 30 من أصحاب المشاريع في قطاعات التكنولوجيا، والرياضة، والمواد الغذائية، ومكاتب السياحة والسفر والمطاعم والمقاهي والنوادي الصحية والصالونات، والثقافة والفنون، وتنظيم المعارض والمؤتمرات، ومدارس حضانة الأطفال، والنشاطات التربوية، والاستشارات، والتدريب، والمقاولات، والصناعات الصغيرة.
وقال الصقر خلال اللقاء إن “مسارعة الغرفة في الدعوة إلى هذا اللقاء تأتي نتيجة قناعتها بأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقعت وللمرة الثانية ضحية عدم الدراسة الكافية والجريئة لقرارات الاغلاق وانعكاساتها وبدائلها، والتهاون في ردع عدم الالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن من جهة أخرى”.
وأشار إلى أن “الغرفة لا تنكر أبداً صعوبة الوصول الى نقطة التوازن بين المقتضيات الصحية والتكلفة الاقتصادية”، واستطرد قائلاً “تجد الغرفة من واجبها أن تحذر من أن الأزمة الخطيرة التي تعانيها المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمفهومها الشامل، ستكون سبباً رئيسياً لاحباط الجهود الرامية الى توطين العمالة في القطاع الخاص، وستدعم وتعزز توجه شباب الكويت إلى دفء واستقرار العمل الحكومي والقطاع العام، بكل ما يعنيه ذلك من تكلفة مجتمعية ووطنية عالية، ومن أعباء اضافية ثقيلة على الميزانية العامة المرهَقة”، مضيفاً “وهي تكاليف تبلغ أضعاف ما تحتاجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة اليوم من دعم مستحق للصمود في وجه الأزمة الراهنة والمتفاقمة”.
من جانبهم، أعرب أصحاب المشروعات عن شكرهم لسرعة استجابة الغرفة لمناداتهم وتنظيمها لهذا اللقاء، الذي أوضحوا من خلاله مرارة المعاناة التي يرزحون تحتها نتيجة تراكم الايجارات والرواتب والقرارات الحكومية المتشددة، وطالبوا بأن تعيد الحكومة النظر في قرارات الإغراق، بحيث يسمح للأنشطة بالعمل مع تشديد الرقابة ومحاسبة كل من يخالف الاشتراطات الصحية، أو تقوم بتعوضيهم حفاظا على أولئك المبادرين من ملاحقات قضائية محتملة وخسارة استثمارات ونجاحات تراكمت وتركست خلال عقود سابقة.
ترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة الغرفة محمد الصقر بحضور نائبي الرئيس ورؤساء ومقرري اللجان المختصة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.
حضر اللقاء أكثر من 30 من أصحاب المشاريع في قطاعات التكنولوجيا، والرياضة، والمواد الغذائية، ومكاتب السياحة والسفر والمطاعم والمقاهي والنوادي الصحية والصالونات، والثقافة والفنون، وتنظيم المعارض والمؤتمرات، ومدارس حضانة الأطفال، والنشاطات التربوية، والاستشارات، والتدريب، والمقاولات، والصناعات الصغيرة.
وقال الصقر خلال اللقاء إن “مسارعة الغرفة في الدعوة إلى هذا اللقاء تأتي نتيجة قناعتها بأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقعت وللمرة الثانية ضحية عدم الدراسة الكافية والجريئة لقرارات الاغلاق وانعكاساتها وبدائلها، والتهاون في ردع عدم الالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن من جهة أخرى”.
وأشار إلى أن “الغرفة لا تنكر أبداً صعوبة الوصول الى نقطة التوازن بين المقتضيات الصحية والتكلفة الاقتصادية”، واستطرد قائلاً “تجد الغرفة من واجبها أن تحذر من أن الأزمة الخطيرة التي تعانيها المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمفهومها الشامل، ستكون سبباً رئيسياً لاحباط الجهود الرامية الى توطين العمالة في القطاع الخاص، وستدعم وتعزز توجه شباب الكويت إلى دفء واستقرار العمل الحكومي والقطاع العام، بكل ما يعنيه ذلك من تكلفة مجتمعية ووطنية عالية، ومن أعباء اضافية ثقيلة على الميزانية العامة المرهَقة”، مضيفاً “وهي تكاليف تبلغ أضعاف ما تحتاجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة اليوم من دعم مستحق للصمود في وجه الأزمة الراهنة والمتفاقمة”.
من جانبهم، أعرب أصحاب المشروعات عن شكرهم لسرعة استجابة الغرفة لمناداتهم وتنظيمها لهذا اللقاء، الذي أوضحوا من خلاله مرارة المعاناة التي يرزحون تحتها نتيجة تراكم الايجارات والرواتب والقرارات الحكومية المتشددة، وطالبوا بأن تعيد الحكومة النظر في قرارات الإغراق، بحيث يسمح للأنشطة بالعمل مع تشديد الرقابة ومحاسبة كل من يخالف الاشتراطات الصحية، أو تقوم بتعوضيهم حفاظا على أولئك المبادرين من ملاحقات قضائية محتملة وخسارة استثمارات ونجاحات تراكمت وتركست خلال عقود سابقة.
