الأخبار العربية والعالمية

«الشورى السعودي» يطالب بمنح حوافز للقطاع الخاص الأعلى استثمارا في المناطق الأقل نمواً وفي توطين الوظائف

وافق مجلس الشورى السعودي خلال جلسته العادية السابعة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها اليوم (عبر الاتصال المرئي) برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، على قرارٍ تضمن مطالبة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدراسة منح حوافز وتسهيلات لمنشآت القطاع الخاص الأعلى نسباً في الاستثمار في رأس المال البشري السعودي، والمناطق الأقل نمواً، وفي توطين الوظائف القيادية والتنفيذية.

وجاء قرار المجلس بعد استماعه لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء المناقشة في جلسة سابقة للتقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1440/1441هـ.

وتضمن قرار المجلس، مطالبة الوزارة بإيجاد برامج مكثفة لتوعية المواطنين بالخدمات التي تقدمها وسبل الحصول عليها، وتقييم مدى وصول هذه الخدمات لكافة مناطق المملكة.

ودعا المجلس الوزارة إلى توضيح خطة ومستهدفات صندوق دعم الجمعيات لتمكين ودعم الجمعيات الأهلية وتطوير أعمالها، ودعم برامجها لخدمة الفئات المستفيدة منها في ضوء التوسع المستقبلي المتوقع في هذا القطاع .

وطالب المجلس الوزارة أيضا بتقديم خطةٍ محددةٍ من حيث الزمان والعدد بخصوص شغل الوظائف المشغولة بغير السعوديين، وتقديم صورةٍ واضحةٍ عن تكاليف مبادرة التحول إلى الموارد البشرية ومبررات عدم تنفيذها من قبل الخبرات السعودية.

كما طالب الوزارة بإجراء دراسة تقويمية لتحديد تأثير نشاط التفتيش على سوق العمل، وتوضيح خطة الوزارة بالأرقام للإسهام في مكافحة البطالة، مع ضرورة قيامها بتقييم فعالية الأداء للقطاع غير الربحي وفق خطة محددة.

وأكد المجلس في قراره على الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للقيام بما يكفل توفير الحماية للأطفال حديثي الولادة (مجهولي الهوية).

كما طالب المجلس وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإحلال الحاصلين على مؤهلات القانون والحقوق والأنظمة محل المتعاقدين الأجانب في القطاعين العام والخاص.

وأكد المجلس على الوزارة القيام بدراسة لاحتساب العاملين بنظام العمل المرن في نسب التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات لدى أكثر من كيان (منشأة) في الوقت نفسه وذلك تشجيعاً للقطاع الخاص على توظيف السعوديين بهذا النظام.

كما طالب المجلس الوزارة بالإسراع في تطوير استراتيجية لقطاع التنمية الاجتماعية ترتكز على ما أنجز سابقاً في القطاع وهيكلة الجهات ذات العلاقة بقطاع التنمية الاجتماعية والتشاركية بين الأجهزة الحكومية و بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 وبرامجها .

وفي سياق آخر، صوت المجلس بالموافقة على مشروع تعديل نظام الحماية من الإيذاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/52) في 15/11/1434هـ، ونظام حماية الطفل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) في 3/2/1436هـ.

وجاء قرار المجلس بعد استماعه إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب الملكية الفكرية في المملكة المتحدة , الموقع في مدينة الرياض , ومدينة نيوبورت في المملكة المتحدة بتاريخ 5/2/1442هـ , الموافق 22/9/2020م.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى