المنفوحي: إصدار «شهادات الأوصاف» إلكترونياً اعتبارا من 15 الجاري

عقدت اللجنة العليا للتخطيط اجتماعها صباح أمس برئاسة وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية د. رنا الفارس، بحضور مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي ونواب المدير العام لشؤون القطاعات المختلفه وعددا من مسئولي البلدية، وتناول الاجتماع عددا من البنود على طاولة الإجتماع كعرض شهادة الأوصاف اللكترونيا لبيوت مؤسسة الرعاية السكنية (الربط مع الهيئه العامة للرعايه السكنيه والتسجيل العقاري).

وبحثت اللجنة عقود النظافة المستقبلية من خلال مناقشة مقترح تخصيص عقود نظافة مستقلة للمناطق والحيازات من قبل الهيئة العامة للزراعة بمناطق (الوفره – العبدلي – كبد – خيران).

واستهلت الاجتماع وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية د. رنا الفارس بالترحيب بالحضور، مشيرة في هذا الخصوص إلى أن الكويت في ظل هذه الظروف التي تمر بها من جائحة كورونا أحوج ما تكون لسواعد أبنائها، وقد استمعت للعرض التفصيلي الذي قدمه مدير عام البلدية م. أحمد المتفوحي للربط الإلكتروني بين بلدية الكويت والهيئه العامة للرعايه السكنية.

وتناولت اللجنة، المناطق والقسائم التي سيتم تطويرها واستملاكها ضمن المخطط الهيكلي الرابع للدولة (2040).

من جانبه، قال مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي، إن اللجنة قررت التدشين الرسمي لإصدار شهادات الأوصاف الخاصة بالهيئه العامة للرعاية السكنية دون الحاجة للكشف الميداني يوم الاثنين المقبل، مؤكدا أن البلدية لن تتوانى في التيسير على المواطنين والمقيمين والجهات الحكومية وغير الحكومية في تسريع وتيرة إنجاز معاملاتها إلكترونيا.

أما بخصوص عقود النظافة المستقبلية، فقد قررت اللجنة الاستعانة بأحد المكاتب الإستشارية العالمية لوضع تصور للشروط المرجعية لعقود النظافة المستقبلية فضلا عن وضع تصورفي العقود لتلافي السلبيات بمناطق الوفره وكيد والعبدلي وخيران.

وتابع المنفوحي، أن اللجنة استعرضت خلال الاجتماع المخطط الهيكلي الرابع (2040) لدولة الكويت والذي تضمن النظرة العامة التي تتعلق بالسياسات التي تعكس رؤية الدولة بشأن استخدام الأراضي وتحويل الكويت لمركز مالي وتجاري والأرقام والتوقعات وكذلك السيناريوهات المتوقعة.

وبين أن المخطط الهيكلي تناول تقسيم الكويت إلى 4 مناطق إقليمية منها 3 مناطق حضرية وهي المنطقة الحالية والجنوبية والشمالية إضافة إلى المنطقة الرابعة الغربية الخاصة بالموارد منطقة طبيعتها الخاصة.

ولفت إلى استماع المجتمعين للشرح المفصل بشأن المناطق السكنية المستقبلية إلى جانب المناطق التجارية والصناعية والبيئية (المحميات) ومدى الطاقة الإستيعابية للأراضي بشأن تخصيص الأراضي لدعم اتخاذ القرار وكيفية التقسيم السكاني على مستوى عدد السكان أو على مستوى مدينة الكويت أو على مستوى الوظائف أو مستوى المحافظات إلى جانب مخطط البنيه التحتيه للمخطط الهيكلي وكذلك وسائل النقل التي أرتكزت على 3 مشاريع رئيسية والتي تشمل الطريق الأقليمي وضم مسارين ومشروع المترو ومشروع سكة الحديد.