السعودية ترخص أول بنكين رقميين برأسمال ٤ مليارات دولار
وافق مجلس الوزراء السعودي، على إصدار ترخيص لأول بنكين رقميين في البلاد، مع منح وزير المالية صلاحية إصدار التراخيص اللازمة لهذه الفئة من البنوك، وفقا للمادة الثالثة من نظام مراقبة البنوك، وكان البنك المركزي السعودي قد رفع بطلبي البنكين للحصول على الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية.
قرر المجلس في جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء، منح وزير المالية صلاحية إصدار الترخيص اللازم لكلا من بنك STC، والبنك السعودي الرقمي، وهما تحت التأسيس، بإجمالي رأسمال يبلغ ٤ مليار ريال.
قال البنك المركزي السعودي، في بيان على موقعه الإلكتروني، إن مجلس الوزراء وافق على الترخيص لبنكين رقميين محليين عن طريق تحويل شركة المدفوعات الرقمية السعودية STC Pay، لتصبح بنكا رقميا محليا لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة برأسمال يبلغ ٢,٥ مليار ريال.
وأضاف “المركزي” أن البنك الرقمي الثاني الذي حصل على الموافقة هو البنك السعودي الرقمي، الذي أسسه تحالف عدد من الشركات والمستثمرين بقيادة شركة عبدالرحمن بن سعد الراشد وأولاده لتأسيس بنك رقمي محلي لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة برأسمال يبلغ ١,٥ مليار ريال.
من جانبها قالت شركة الاتصالات السعودية STC، في بيان اليوم الأربعاء، إن موافقة مجلس الوزراء وافق على منح ترخيص لشركة STC Pay لتصبح بنكا رقميا برأسمال إجمالي قدره ٢,٥ مليار ريال، وكانت STC Solutions سابقا في هذا العام قد عرضت أسهم حلولها الرقمية للاكتتاب العام، بما يرفع من قدرة الشركة على توفير مميزات الخدمات السحابية والحلول التقنية للبنية المعلوماتية في المدن الكبرى بالمملكة العربية السعودية.
كانت شركة الاتصالات السعودية، قد وقعت في ٢١ نوفمبر الماضي اتفاقية مع شركة “ويسترن يونيون”، وذلك لبيع حصة في شركة المدفوعات الرقمية السعودية STC Pay، المملوكة لها بنسبة ١٠٠٪، في صفقة بلغت قيمتها ٧٥٠ مليون ريال.
وقالت “الاتصالات السعودية”، في بيانها اليوم الأربعاء، إن موافقة مجلس الوزراء على رخصة البنك الرقمي الجديد، وإجراءات إتمام الصفقة تشترط استكمال المتطلبات النظامية التي يحددها البنك المركزي السعودي، والجهات المختصة، إذ تقوم STC بضخ مبلغ ٨٠٢ مليون ريال للاحتفاظ بنسبة ٨٥٪ من رأسمال شركة STC Pay.
تستثمر شركة “ويسترن يونيون”، وذلك عبر شركة تابعة مملوكة لها بالكامل ٧٥٠ مليون ريال لتملك ما نسبته ١٥٪ من رأس مال شركة STC Pay مما سيرفع رأس المال الإجمالي إلى ٢,٥ مليار ريال.
من جانبه، قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على الترخيص لبنكين رقميين، يأتي في إطار تطوير منظومة القطاع المالي، والمساهمة في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، من خلال فتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية.
وأضاف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن القرار يأتي ضمن مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي التي تسعى إلى تطوير بنية تحتية رقمية أكثر كفاءة، وكذلك مبادراته في تعزيز منظومة الابتكار في الخدمات المالية، وتشجيع ريادة الأعمال، وخلق فرص العمل في القطاع المالي.
قال محافظ البنك المركزي، إنه بصدور موافقة مجلس الوزراء سيعمل البنك المركزي على استكمال المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة؛ لبدء ممارسة البنكين أعمالهما بالمملكة، مؤكدا أن البنوك الرقمية ستخضع لمتطلبات الإشراف كافة، والرقابة المطبقة على البنوك العاملة في المملكة، والتأكيد على الجوانب التقنية، والأمن السيبراني، ومكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والمخاطر التشغيلية.
وأشار المبارك إلى أن البنوك الرقمية ستقدم منتجات وخدمات مالية وبشكل حصري عن طريق القنوات الرقمية؛ عبر نموذج عمل مصرفي مبتكر للقطاعات، مما يساهم في ارتفاع الشمول المالي، حيث تهدف البنوك الرقمية إلى مواكبة آخر التطورات في القطاع المالي والتقني العالمي.